قال وزير المالية الأميركي تيموثي غايتنر إن اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول العشرين الكبرى في لندن يمثل فرصة لتقييم العمل الذي لا تزال هناك حاجة للقيام به لانتشال الاقتصاد العالمي من أسوأ ركود يشهده منذ عقود. وأوضح غايتنر في واشنطن «إننا اذا نظرنا إلى الوضع الذي نحن فيه اليوم مقارنة بالوضع الذين كنا عليه في مارس أو أبريل، فإنني أعتقد أنه من المعقول أن نستنتج أن قوة سياسة الرد التي وضعناها هنا وفي مجموعة الدول العشرين قد تكللت بنجاح كبير. ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية فيها في لندن يومي الرابع والخامس من أيلول / سبتمبر استعدادا لمؤتمر قمة قادة المجموعة المزمع عقده في بيتسبرغ، خلال الفترة من 24 إلى 25 أيلول / سبتمبر. وتضم مجموعة العشرين، التي تم تشكيلها في عام 1999 من أكبر الاقتصاديات الوطنية في العالم إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. مؤتمر قمة بيتسبرغ هو عبارة عن متابعة لاجتماع مماثل عقد في لندن في نيسان / أبريل الماضي وقمة سابقة عقدت في واشنطن في تشرين الثاني /نوفمبر 2008. كما يشارك في مؤتمرات قمة مجموعة العشرين مدير إدارة صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي، ورئيسا اللجنة المالية ولجنة التنمية في صندوق النقد الدولي. وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة الدول العشرين الكبرى حوالى 90 فى المئة من إجمالي الناتج القومي العالمي ونحو 80 في المائة من التجارة العالمية. كما أنها تشمل ثلثي عدد سكان العالم. وقال غايتنر إن هناك تحسنا كبيرا في الثقة الأساسية وفي الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي انعكس في تخفيض تكاليف الاقتراض. وأبلغ وزير المالية الأميركي الصحفيين «أن التركيز سيكون على محاولة التأكد من أن الجميع يدرك أن واجبنا الأساسي هو أن نتأكد من أننا لدينا الأساس لانتعاش مكتف ذاتيا يقوده الطلب في القطاع الخاص، وهذا سوف يتطلب المزيد من العمل». وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين قد أجمعوا في ختام اجتماعهم بالعاصمة البريطانية على إطار لإصلاح النظام المالي العالمي، إلا أن جعل ذلك الإصلاح واقعا يستند على إصدار تشريعات على المستوى الوطني كي يكون فاعلا. وقال غايتنر «إننا سوف نقوم بوضع الخطوط العريضة لإطار من المبادئ للبدء في المناقشات - ليس للتوصل إلى اتفاق بشأنها، ولكن للبدء في إطار للمناقشة أو إطار من المبادئ بشأن اتفاق جديد دولي حول رؤوس الأموال يتم التوصل إليه - ومرة أخرى، بمجرد أن تزول الأزمة - سيكون هناك إطار أكثر تحفظا من القيود المفروضة على النفوذ في القطاع المالي عبر المؤسسات المالية الرئيسية الناشطة عالميا. واستطرد غايتنر قائلا إن هذا هو جزء هام من جعل النظام المالي العالمي أكثر استقرارا والحد من خطر إمكانية حدوث أزمة أخرى مع فشل المؤسسات المالية الفردية الكبرى، الأمر الذي يمكن أن يهدد الاستقرار الشامل للنظام المالي. وتابع يقول « هذا شيء لا يمكن أن نقبله. وهناك جزء حاسم لتفادي ذلك في المستقبل وهو أن نعرف أن هذا النظام سوف يتطلب المزيد من المعايير الشاملة والمحافظة، والمصممة بعناية، لرؤوس الأموال وإدارة السيولة في هذه المؤسسات الكبرى.» ومن المتوقع أن تمارس المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ضغوطا على قادة المجموعة للحد من حجم المصارف، وتنظيم المكافآت التي تمنح للمدراء التنفيذيين وتشديد االقيود على متطلبات رؤوس الأموال. وقد أعرب العديد من خبراء الاقتصاد الدوليين وزعماء العالم عن مخاوفهم من أن عدم وجود لوائح تنظيمية كافية على المصارف والمؤسسات المالية ساهم في حدوث الركود وتداعياته. وقال غايتنر إنه وزملاءه وزراء المالية الآخرين لن يتحدثوا عن الأرقام في هذا الاجتماع، ولكن عن إطار للمبادئ، وأيضا البدء في بحث جدول زمني لالتزامات تنظيمية في المستقبل. وأوضح للصحفيين قائلا :»إنني أعتقد أن واحدا من أهم الأشياء التي قمنا بها في هذه الأزمة هو جمع الاقتصادات الرئيسية في العالم معا، بما في ذلك الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين والهند، جعل العالم يلتزم باتباع نهج صارم جدا للخروج من الأزمة.» يذكر أن الرئيس أوباما وأعضاء حكومته يدرسون فكرة اشتراط قيام البنوك، وخاصة تلك التي تعتبر كبيرة جدا بحيث لا يمكن أن يسمح لها أن تفشل، بالمحافظةعلى مستويات أعلى من رؤوس الأموال، ولكن ذلك يتطلب وجود أرصدة غير عادية من اللوائح التنظيمية والمتطلبات المتنافسة. ويضيف غايتنر «أن هذا بالطبع يعتبر جزءا حيويا - إنه ليس الجزء الوحيد، ولكنه جزء بالغ الأهمية - لجعل النظام المالي أكثر استقرارا في المستقبل وللحد من المخاطر التي سنواجهها في المستقبل. فهذا شيء لا يمكننا أن نستغرق وقتا طويلا للقيام به.» وقال إن أحد التحديات الحاسمة التي تواجه اقتصادات مجموعة الدول العشرين الكبرى هو وضع استراتيجية للخروج. وبعد تحقيق انتعاش مكتف ذاتيا، فإنه يتيعن على الدول عكس والتراجع عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت لإنهاء الأزمة، مثل إجراءات التحفيز الضخمة التي اتخذتها حكومة الولاياتالمتحدة ونظام مجلس الاحتياطي الاتحادي لحماية وتعزيز الاقتصاد الأميركي. وخلص وزير المالية الأميركي إلى القول «إن هذا سوف يتطلب استراتيجية حذرة للغاية من التنسيق فيما بين البلدان، والتأكد من أننا، عبر السياسات النقدية والسياسات المالية والتدابير المالية التي اتخذناها، نتمكن من إيجاد التوازن الصحيح بينها ? وإنه يعتبر توازنا صعبا.» والسؤال الآن: ماذا على الرئيس أوباما أن يتخذ من تدابير بشأن قضايا الشؤون الخارجية؟ يمكن كتابة تعليقاتكم على المدونة الخاصة بذلك على موقع أميركا دوت غوف.
