خاض سائقو أكثر من 400 سيارة أجرة صغيرة بالعاصمة العلمية فاس، إضرابا مفتوحا منذ الأربعاء المنصرم، بأكبر شارع بالمدينة قبالة محكمة الاستئناف بفاس، احتجاجا على “عدم تطبيق القانون المنضم للاستغلال هذا القطاع، من طرف مختلف السلطات بفاس”. الإضراب دعت إليه نقابات الاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل. عضو المكتب النقابي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إدرس فريش، أوضح في حديث مع جريدة “العمق”، أن المهنيين يطالبون بتطبيق القانون المنظم للقطاع، خصوصا الظهير 1963 الذي يحدد مجال العمل بين الطاكسي الصغير والكبير في نقل المسافرين، وقرار عامل عمالة فاس الصادر في سنة 2009. وقال المتحدث إنه “يتم تطبيق جزء من القانون في حق سيارات الأجرة الصغيرة، عندما تخالف في نقل المسافرين خارج المدار الحضري، في حين لا يتم تطبيق الجزء الآخر من القانون عندما ينقل الطاكسي الكبير المسافرين داخل المجال الحضري، دون أي تدخل من طرف الشرطة”. وتابع ذات المتحدث قوله إن المهنيين راسلوا السلطات المعنية في الموضوع، ونظموا وقفات إنذارية في السنة الماضية، فيما تم تعليق الوقفات السابقة بناءً على وعود المسؤولين بالعمالة بالتزامهم بإيجاد حل لهذا المشكل. وأشار إلى أن انتظارهم “طال أكثر من سنة”، معلنا استمرار الإضراب إلى حين تطبيق القانون، ومطلبهم الوحيد، هو تطبيق قانون اشتغال الطاكسي الكبير خارج المدار الحضري، وفق تعبيره.