تدخلت قوات الأمن لتفريق وقفة احتجاجية نظمها مهنيو قطاع التاكسي الصغير قرب مقر نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الخميس الأخير، وكان الباشا رئيس منطقة أكدال قد منع ثلاث نقابات لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة من تنظيم وقفة احتجاجية بساحة المقاومة (لافياط) يوم الخميس 18 شتنبر ,2008 معللا منعه في رسالة موجهة إلى كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد الديمقراطي للشغالين، والنقابة الشعبية للمأجورين، بعدم تصريح الوقفة وفق الشروط النصوص عليها في الفصل 11 من قانون التجمعات العمومية. وذكر محمد السالمي الكاتب الجهوي للنقابة الشعبية للمأجورين أنه تمت الدعوة إلى تنظيم وقفة بسبب ما اعتبره تفاقم أوضاع مهنيي قطاع الطاكسي الصغير وذلك بسبب غض السلطة طرفها على لوبيات النقل السري الذي قال إنه تنامى بشكل كبير بفاس، بالإضافة إلى ما قال إنه ترامي سيارة الأجرة الكبيرة على المجال الحضري في خطوط ثابتة دون قرار إداري. وذكر السالمي أن السائق تدهورت حالته المادية إثر الزيادات الصاروخية في الأسعار، وعدم توفره على التغطية الصحية، وصندوق الضمان الاجتماعي.. من جهته، لخص محمد الصالح الكاتب الإقليمي لقطاع الطاكسي الصغير للاتحاد الوطني للشغل مشاكل القطاع في تنامي ظاهرة النقل السري، وبروز ظاهرة السائقين دون رخصة الثقة والذين وصل عددهم إلى حوالي 800 سائق، بالإضافة إلى تعرض السائقين إلى السرقة بالعنف في أماكن عديدة منها ساحة بنزاكور ولابيطا. وتساءل الصالح خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن سبب تحويل ولاية فاس لملف رخصة الثقة إلى 9 مناطق حضرية، وما سينتج عن ذلك من عراقيل أكثر مما كانت عليه سابقا، مشيرا إلى كون رخصة الثقة ما تزال مؤقتة منذ 5 سنوات. وطالب المتحدث الجهات المسؤولة إلى تخصيص نسبة كبيرة من رخص الاستغلال لفائدة السائقين. وشدد الكاتب الإقليمي إلى وضع برنامج استعجالي لإنقاذ مدينة فاس، يشمل الانتشار الجيد لحركة النقل وتفويض النقل الحضري للتدبير المفوض. وهددت النقابات الثلاث بمواقف نضالية أخرى إن لم تتستجب السلطات إلى مطالبها.