عبر مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة بأكادير عن سخطهم الكبير لما اعتبروه ظلما ونكرانا لحقهم على خلفية إصدار مسؤولي المدينة للقوانين والقرارات من دون إشراكهم في صياغتها، بل حتى مشاورتهم وأخذ رأيهم، حتى بات سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، ضحية لقرارات المسؤولين، من سلطات ومجالس منتخبة، والتي تؤثر سلبا على مداخيلهم اليومي، وتهددهم بظروف وأوضاع اجتماعية صعبة، في ظل غياب لأي ضمان اجتماعي أو تغطية صحية أو تأمين. وتساءل الكاتب العام للجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغربي إبراهيم ناجيمي، في لقاء تواصلي عقده المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بأكادير، عن المسؤول عن هذا الإقصاء المتعمد للجمعيات والنقابات المهنية، سواء لسيارات الأجرة الكبيرة أو الصغيرة، ومن يقف وراء اتخاذ القرارات والقوانين، في غياب ممثلين عن القطاع، بحيث يتفاجؤ المهنيون بهذه القرارات، كما هو الحال بالنسبة للقرار 366 الذي طالب ناجيمي بإعادة النظر فيه أو تطبيق ما جاء في بنوده (ما هو القرار؟). واستنكر القرار 383 الذي يمنع بموجبه مرور سيارات الأجرة الكبيرة من المرور بشارع محمد الخامس. وموضحا أن الواقفين وراء إصدار هذا القرار لم يراعوا ما لهذا الشارع من دور بالنسبة لسائقي ومهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، وتفضيل الزبناء والركاب للطاكسيات الكبيرة عن باقي وسائل النقل الأخرى، لما تقدمه من خدمات وبثمن مناسب، وكانت السلطات قد بررت قرار المنع بضرورة تنظيم حركة المرور وتلافي تلويث الطاكسيات لفضاء الشارع، وهو ما رفضه المتحدث ذاته، على اعتبار أن حافلات النقل العمومي تساهم في هذه الحالة أكثر من غيرها.