بعد الاعتصام الذي تجاوز الشهر لتنسيقية النقل وعرف انسحاب حافلات المسافرين والنقل المزدوج بتاريخ 2 فبراير الجاري وإبقائهم على مطلب إيجاد حل ودي يرضي الأطراف المتنازعة، انسحب مساء السبت 7 فبراير قطاع الطاكسي الكبير من المعتصم بناء على محضر اقتراحي من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل صوت عليه المهنيون بالإجماع، مفاده تعليق الاعتصام والإبقاء على الحوار مع المسؤولين. وقد عقد أمس الاثنين 9 فبراير لقاء حواري بالعمالة، ترأسه الكاتب العام بعمالة خنيفرة وباشا خنيفرة وباشا مريرت وقُيّاد الإقليم، بحضور تمثيلية عن المهنين ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في أفق إبقاء باب الحوار مفتوحا لمناقشة الاقتراحات ولإيجاد صيغة توافقية حددها المهنيون في الحد الأدنى للعيش، هذا اللقاء غابت عنه نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب وفيدرالية سيارة الأجرة الصنف الأول باعتبار الثلاثة موقعين في بيان مشترك بعد اجتماع الثالث من فبراير 2015 ، تلقى الموقع نسخة منه (انظر المرفق أسفل). وبالعودة إلى آخر لقاء بالعمالة اتفاقية الملحق الاضافي كانت خطا أحمرا ، حيث اكتفى السيد الباشا بطرح نقطة النقل السري مقابل ملف المهنيين الذي جمع بين نقط آنية وأخرى عالقة لتكوين ملف مطلبي يرفع لعامل الإقليم، كما أن اللقاء مع الكاتب العام غابت عنه الأطراف الأساسية الموقعة على الملحق الإضافي وهم أعضاء المجلس الإقليمي الموقعون بالإجماع لحافلة الكرامة حسب تصريح السيد "محمد بوتخساين" لموقع خنيفرة أون لاين بصفته نائب الكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب فرع خنيفرة حيث شرح أسباب تبني الملف وتفاصيل اللقاء(الفيديو). كان هذا أهم ما تُوصِّل إليه من معطيات حسب الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في حين الطرفان الموقعان على البيان الذي تسلم الموقع نسخة منه بعضها يشير(الفيدرالية) لأن لا حل في الأفق مادام صاحب الشركة خارج أرض الوطن وتشكيل التنسيقية أولوية. في حين أن نقابة الاتحاد العام للشغالين عللت غيابها ورفع اعتصامها (حسب اتصال هاتفي) بكون الحسابات السياسية والنقابية أساءت للمعتصمين وعلقوا اعتصامهم في إجراء ترتيبي لأوراقهم التي عصفت بها الحساسيات والحسابات، مشيرا لكون الصراع القائم أصلا بين النقابتين على الصعيد المركزي، حيث استُغلت المناسبة بخنيفرة لتصفيتها عبر تدخل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل على الخط ولا تمثيلية لها خاصة بالقطاع المعني محليا. جدير بالذكر أن هدف الفدرالية التي يتزعمها المسمى "أقجيع باعدي" هو تشكيل تنسيقية وطنية خاصة بقطاع الطاكسي الكبير، وما يرتبط بها من تنافس على الرئاسة. فالاتحاد العام للشغالين متشبث بمطلب إلغاء الملحق وخلق جو مهني اجتماعي يضمن تعايش كل الأطراف مع مراعاة مصلحة المواطنين بعين الاعتبار، وهذا المطلب تتفق حوله كل الأطراف رغم كون الملحق هو الخط الأحمر الذي لم تتمكن النقابة الكونفدرالية من مناقشته وتداوله في اللقاء الأخير بالعمالة، كما أن بعض السائقين بإحدى المحطات الطرقية تساءلوا عن عدم إدراج العديد من الاقتراحات كالعمل بالوسط الحضري وتمديد الخطوط وعدم التضييق على القطاع غير المهيكل لأهميته بالمجال القروي وتوضيح علامات الوقوف والمحطات الخاصة بكل المشتغلين بالنقل واحترام العدد الخاص بالرحلات(منع السوشارج) ، وضمان الحد الأدنى لعيشهم في الحوارات الاجتماعية، نفس المتحدثين بالمحطة الطرقية أكدوا على عودتهم للاشتغال بتسعيرة تناسب النقص الحاصل في المحروقات في خطوة لإحداث تسعيرة تنافسية في إطار التصالح مع المواطنين وتصحيح الصورة النمطية المكونة على القطاع.