القضاء يبرئ رئيس بلدية مكناس السابق المنتمي ل"البيجيدي"

قضت الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الثلاثاء ببراءة أبو بكر بلكورة الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة مكناس والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، رفقة 18 شخصا آخر، قضت المحكمة ببراءتهم جميعا وإخلاء سبيلهم.
وتوبع بلكورة ومن معه بتهم تتعلق ب"الغدر وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها، والمشاركة في جريمة الغدر، والمشاركة في إقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال والتوصل بغير حق إلى رخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، والتوصل برخص لا حق لهم فيها وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها، والمساهمة في الغدر والارتشاء وجريمة التوصل بغير حق برخص".
وبدأت أطوار الملف سنة 2008، بعد أن عزلت وزارة الداخلية بلكورة من رئاسة المجلس البلدي لمدينة مكناس، على خلفية ملف عقاري اتهم فيه بلكورة بالمسؤولية عن اختلالات مالية، ثم أحالت النيابة العامة بمكناس الملف على قاضي التحقيق بقسم جرائم المالية بفاس، بعد الاستماع إليه هو وزوجته ونائبه السابق محمد عدي.
هذا، واعتبرت هيئة الدفاع عن رئيس المجلس البلدي السابق لمكناس، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن الملف "فارغ، أن دوافع سياسية كانت وراءه، بهدف إرباك تجربة التسيير التي كان يقودها بلكورة".
واستمرت جلسة النطق بالحكم في حق بلكورة ومن معه أمس الثلاثاء، قرابة ثمانية ساعات، انتهت بالنطق ببراءة المتابعين في الملف.