سيمثل أبو بكر بلكورة، القيادي بحزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مكناس، يوم 10 مارس المقبل، برفقة زوجته وابنه، أمام محكمة الاستئناف بفاس في أول جلسة محاكمة، بعد انتهاء قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من التحقيق التفصيلي في الخروقات المالية والإدارية التي عرفتها بلدية مكناس خلال فترة تحمله المسؤولية الرئاسية. ويتابع في هذا الملف إلى جانب بلكورة 17 متهما آخرين، من ضمنهم زوجته وابنه، في حالة سراح، بتهم "تبديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص إلى أشخاص لا حق لهم فيها"