يمثل اليوم أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، الرئيس الأسبق لجماعة مكناس المنتمي إلى العدالة والتنمية بالإضافة إلى زوجته وابنه وحماته، ونائبيه الثاني والثامن ومجموعة من الموظفين الجماعيين والتقنيين والمنعشين العقاريين، بتهم الغدر وتبديد أموال عمومية وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها، والمشاركة في جريمة الغدر، والتوصل بغير حق الى رخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة والمشاركة والمساهمة في الارتشاء، وذلك طبقا للفصول 244 245 241 252 361 129 248 251 من قانون المسطرة الجنائية. والجدير بالذكر أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، كان قد أحال الملف على نظيره باستئنافية فاس للاختصاص النوعي، بعد انتهاء جلسات التحقيق الابتدائي والتفصيلي، بتاريخ 12 يونيو 2012، وظل الملف يراوح مكانه قرابة ثلاث سنوات قبل عرضه على الجلسة. وكانت ملفات مماثلة لملف بلكورة ومن معه، عرضت على نفس المحكمة بعده، وحكمت ابتدائيا واستئنافيا، في حين ظل ملف بلكورة ومن معه يراوح مكانه لأسباب غير معروفة قبل أن تحدد جلسة اليوم أمام محكمة الجرائم بمكناس. وسبق لعبد الإله بنكيران أن توجه إلى مكناس رفقة وفد برلماني لمساندة بلكورة والتشديد على « براءته» قبل أن تقول العدالة كلمتها، وهو ما أثار العديد من التساؤلات وقتها.