قضت الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في فاس، مساء الثلاثاء 17 نونبر ببراءة عمدة مدينة مكناس أبو بكر بلكورة، الذي عزلته وزارة الداخلية قبيل الانتخابات الجماعية يونيو 2009 من التهم المنسوبة إليه. الحكم ذاته استفاد منه نجله وزوجته وصهرته، و13 متهمين آخرين من بينهم مقاولين وموظفين ومستشارين في البلدية كانوا متابعين في الملف ذاته. وقررت المحكمة في السياق ذاته إسقاط كل التهم التي كان قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال وجهها إلى بلكورة ومن معه، ويتعلق الأمر ب "تبديد المال العام، والارتشاء، وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء دون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها". هذا، وسبق لقاضي التحقيق أن أسقط تهمة الغدر عن بلكورة خلال إصداره لقرار الإحالة قبل المحاكمة، وأعفى متهمين إثنين من المتابعة، ويتعلق الأمر بتقنية تشتغل بقسم التعمير في بلدية مكناس، وشخص اشتبه في حصوله على رخصة سكن دون سند قانوني.