محصول الحبوب لن يتجاوز هذا العام حدود 48 مليون قنطار. قالها عزيز أخنوش قبل أسبوعين في الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للفلاحة بمكناس، وأكدتها وزارة الفلاحة والصيد البحري عندما أفادت في بيان أصدرته أول أمس الأربعاء، بأن حجم الحبوب المنتظر إنتاجه هذا العام لن يتخطى هذا الحاجز . لماذا؟ سؤال لم تغب الإجابة عنه في مضمون البلاغ، فالوزارة أوضحت فيه بأن متوسط مردودية الهكتار الواحد تراجع إلى أقل من 9 قنطارات ونصف، بانخفاض بلغت نسبته 42 في المئة مقارنة مع متوسط المردودية المسجل في الموسم الفلاحي السابق، وبنسبة 30 في المئة مقارنة مع متوسط المردودية برسم الفترة الممتدة من 2002 إلى 2011. واقع ما كان له ليحدث، لولا التأثير الذي خلفه تأخر التساقطات المطرية على مردودية المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب، والتي بلغت حدود خمسة ملايين هكتار، فمستوي التساقطات المطرية المسجلة خلال هذا الموسم لم تتجاوز سقف 221 ملم، وهو ما شكل تقلصا بنحو 35 في المئة مقارنة بتساقطات سنة عادية، هذا بالإضافة إلى تأثير البرودة الشديدة التي استبدت بحالة الطقس خلال شهري يناير وفبراير المنصرمين، وما ترتب عنها من تباطؤ في نمو بعض المحاصيل، وأيضا الضرر الذي أصاب منتوجات البطاطس وقصب السكر، تبرز وزارة الفلاحة والصيد البحري في بلاغها الصحفي. ففيه أشارت بالمقابل، إلى أن التساقطات المطرية التي ميزت أواخر شهري مارس وأبريل، والتي بلغت مايقرب من 60 ملم، مكنت من تحسين مردودية محاصيل الزراعات والقيام بعمليات التلقيح خصوصا الزيتون في ظروف جيدة، وهو ما أدى إلى عودة أسعار الثروة الحيوانية وعلف الماشية إلى وضعها الطبيعي. كما توقعت الوزارة أن يصل حجم إنتاج القمح الطري الذي يعتبر من الحبوب الرئيسية المستهلكة في المغرب إلى 26 مليون قنطار على مساحة تتجاوز مليوني هكتار، كما ينتظر، حسب توقعاتها دائما، أن يصل إنتاج القمح الصلب إلى 10 مليون قنطار والشعير 12 مليون قنطار، يضيف المصدر. أما بالنسبة لإنتاج القمح الصلب، فقد أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري، بأن مستواه ينتظر أن يبلغ عشرة ملايين قنطار، مقابل 12 مليون قنطار لمنتوجات الشعير. هذا في الوقت الذي يرتقب أن يسجل مستوى الإنتاج مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق، وحسب الأصناف، انخفاضا بنسبة 38 في المائة بالنسبة للقمح الطري و44 في المائة بخصوص القمح الصلب و51 في المائة لمنتوج الشعير. وهكذا أتاحت البحوث حول المحاصيل المتوقعة التي أجرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، مدعومة بآليات أخرى للتكهنات، خاصة منها طريقة العام المشابه، إلى جانب الآليات الخاصة بالتراجع، من القيام بتقدير أفضل للتوقعات، أخذا بعين الإعتبار الظروف المناخية الخاصة التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي.
