أدرجت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ظهر اليوم الخميس، ملف ما بات يعرف بشبكة تجنيس إسرائيليين إلى المداولة في أفق النطق بالحكم مساء اليوم، في الملف الذي يتابع فيه 28 متهمًا، ضمنهم موظفون عموميون من أسلاك الشرطة، والجماعات المحلية والعدل، إضافة إلى عدد من اليهود المتحدرين من إسرائيل، ممن تورطوا في شبكة ما بات يعرف ب «تجنيس إسرائيليين». وكانت الهيأة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي» قد أعطت الكلمة الأخيرة لجميع المتهمين المتابعين في هذا الملف، سواء الموجودين في حالة اعتقال احتياطي، أو المتابعين في حالة سراح، ليؤكدوا جميعًا أنهم لم ينخرطوا في المنسوب إليهم بسوء النية، وأنهم لم يكن لهم علم بالتزوير ولا رغبوا في اقترافهم، سواء بعلم أو بدون علم. وقد اضطرت هيأة المحكمة إلى الإستعانة بخدمات المتهم في الملف ذاته «علي مخلص»، الذي تولى، بعد أدائه اليمين القانونية، مهمة ترجمة مضمون الكلمة الأخيرة للمتهمين اليهود ممن لا يفهمون العربية.