بعد تأخير الجلسة إلى غاية اليوم الخميس، 28 نونبر الجاري، لتعذر حضور مترجم مِم اللغة العبرية إلى العربية خلال جلسة بداية الأسبوع الجاري، واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية، اليوم الخميس، أطوار محاكمة ما بات يعرف بشبكة تجنيس يهود إسرائيليين من غير أصول مغربية. وقد انطلقت الجلسة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بالاستماع إلى المتهم(غاباي.ع) الذي قال دفاعه إنه يتحدر من أصول مغربية. وقد تمكن من الحصول على الجنسية المغربية بمساعدة المتهم الرئيسي في هذا الملف المسمى «ميمون بيريز»، مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم. كما قال المتهم «غاباي» جوابا على الأسئلة التي وجهها له ممثل النيابة العامة، ورئيس الهيأة إنه «لم يكن يعلم بالإجراءات القانونية التي ينبغي أن يسلكها من أجل الحصول على الجنسية»، وعند رغبته في الحصول على هاته الجنسية «اعتمد بشكل كلي على ميمون بيريز (المتهم الرئيسي في هاته القضية). ومن أجل إثبات تحدره من أصول مغربية عمد المتهم عبر دفاعه إلى تقديم صورة لجواز سفر والدته المغربية إلى المحكمة، مشيرا إلى أن هذا ما أهله بدوره للحصول على الجنسية المغربية. ولَم ينف المتهم (غاباي) أمام المحكمة معرفته بالمتهمة التي كانت وسيطة رئيسية لبعض اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية المغربية، ويتعلق الأمر بالمتهم «احسان جنانات»، مدعيا أن معرفة لها لم تكن وثيقة، وإنما «كانت عبارة عن معرفة سطحية»، مصرحا بأنها «ليست هي من تكلفت بإجراءات حصوله على الجنسية المغربية»، نافيا «علمه بأية رشاوى قد تكون قُدِمَتْ لموظفين عموميين من أجل تسلم الوثائق الإدارية المطلوبة للحصول على الجنسية المغربية»..