تسببت مجموعة من الأسئلة التي طرحتها النيابة العامة حول تفاصيل الأجرة الشهرية التي يتقاضاها عون سلطة متابع في ملف شبكة “تجنيس إسرائيليين”، وكذا دفعة تقدم بها لاقتناء منزل تصل إلى 70 ألف درهم، في مشادة كلامية مع دفاع المتهم الأخير الذي اعترض على الأسئلة المطروحة بدعوى أنه لا علاقة لها بجوهر الموضوع. جرى ذلك مساء اليوم الخميس، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة الاستماع إلى المتهمين في شبكة “تجنيس اسرائيليين”، والتي يتابع فيها أزيد من 20 متهما، وتضم يهودا مغاربة يحملون الجنسية الإسرائيلية وموظفين مغاربة، والتي يحركها الإسرائيلي ميمون بيريز، وزوجته إحسان جنانات. وطالبت النيابة العامة خلال الاستماع إلى عون سلطة، بمعرفة تفاصيل مداخيله، الأخير الذي أكد أنه يتلقى مبلغ 3500 درهم كأجرة شهرية، ولديه ثلاث أطفال، وأن البنك يقتطع من أجرته 1200 درهم. وعندما طالبت النيابة العامة تفاصيل حصوله على مبلغ 70 ألف درهم كدفعة لشراء منزله، اعترض دفاع المتهم على ذلك لكون السؤال لا علاقة له بجوهر الموضوع، لتحصل مشادة بين الدفاع والنيابة العامة التي أكدت أن من حق الدفاع الاعتراض على السؤال ومن واجب النيابة العامة طرح السؤال وعدم مقاطعتها من قبل أي أحد. من جهة أخرى، واجهت المحكمة عون السلطة المذكور، بتصريحاته أمام الضابطة القضائية، من خلال منحه الوثائق الإدارية الخاصة بشواهد السكنى لمجموعة من اليهود، واستخدام سيارة مكتراة من طرف ميمون بيريز متزعم الشبكة، لمدة ثلاثة أيام بدون مقابل ومبالغ مالية وعلب تمر وشوكولاتة، لكن المتهم نفى ذلك. كما نفى المتهم، علمه بكون بيريز كان يستغل تلك الشواهد للتزوير، ونفى أيضا طلب بيريز تسريع إجراءات تفعيل هذه الوثائق. كما جرى الاستماع خلال الجلسة ذاتها، إلى موظف شرطة يعمل بمصلحة بطائق التعريف الوطنية، الأخير الذي واجهته المحكمة بناء على تصريحاته أمام الضابطة القضائية، بكونه زار منزل ميمون بيريز مرتين، لأخذ بصمات قصد إنجاز بطاقتي تعريف وطنيتين لشخصين يقطنان بمنزله، وبكونه صرح من قبل أنه قطع علاقته ببريز لكون الأخير يقوم بأعمال مشبوهة. لكن المتهم، نفى قطع العلاقة به لكونه يقوم بأعمال مشبوهة، لكنه في نفس الوقت أكد زيارته لمنزل بيريز لأخذ البصمات، بدعوى أن القانون يسمح بالتنقل لأخذ بصمات الأشخاص المرضى أو المسنين أو المعاقين. 1. إسرائيل 2. المغرب 3. تجنيس إسرائيليين 4. محاكمة