ساعات قليلة من مساء الأحد كانت كفيلة بجر مفاوضات تشكيل الأغلبية الحكومية إلى نقطة الصفر. ورغم أن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المعين، عبر عن رفضه للغة البلاغات، إلا أنه فتح باب التكهنات على الخطوة المعول عليها للخروج من النفق المسدود بعد إشهاره بلاغ 8 يناير. ما قبل البلاغ، اختار ابن كيران الانتظار ليوم ثم يومين بعد العرض الذي قدمه لعزيز أخنوش الأربعاء المنصرم من أجل تشكيل الأغلبية، ففي لقائه مع منتخبي العدالة والتنمية بسلا، أول أمس (السبت)، مرر رئيس الحكومة المعين أكثر من رسالة ود وطمأنة حين دفاعه عن أخنوش ضدا على رغبة "المساخيط والصكوعة"، وكبير المشاكسين عبد العزيز أفتاتي، كما حاول دفع أخنوش للرد المباشر، في إشارة إلى تصريحات رئيس التجمع الوطني للأحرار المتفاعلة مع بلاغي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري المستبعدين من مكونات الأغلبية. عصر الأحد، ترجم أخنوش قناعته بخصوص توسيع دائرة التحالف الحكومي في بلاغ رباعي من داخل بيت لشكر، عبر فيه كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري عن رغبتهم في الالتحاق بالتحالف لتكوين حكومة قوية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار، وهو ما لم يتطلب أكثر من ساعتين لصياغة بلاغ ابن كيران الذي قال فيه " قد انتهى الكلام"، لتبدأ معه مرحلة تكهنات جديدة.