لم يمنع الحضور القليل المتناثر بكل أركان قاعة الندوات ببورصة الدارالبيضاء مساء أول أمس، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الحبيب المالكي، الذي كان ضيف اللقاء الذي نظمته جمعية قدماء مدرسة العلوم السياسية بباريس، من الاجابة بحماسة على أسئلة محاوريه من جريدة «الأحداث المغربية»، وأسبوعية «تيل كيل». سؤال تراجع حزب المهدي بنبركة في المشهد السياسي الحالي، الذي استهل به اللقاء، فتح شهية رئيس المركز المغربي للظرفية الذي غاص في الرصيد التاريخي والنضالي للحزب إلى حدود حكومة التناوب التوافقي في أواخر التسعينيات، بقوله «الحزب له ذاكرة، وبالتالي فهو فاعل تاريخي»، لكن الرجل الدي سبق له أن تحمل حقيبتي وزارة الفلاحة في حكومة رفيقه عبد الرحمان اليوسفي والتربية الوطنية في عهد حكومة ادريس جطو، أرجع تراجع حزبه إلى «عدم احترام المنهجية الديموقراطية في سنة 2002 »، واعتبر أن «الانتقال الديموقراطي توقف عنذ هذه النقطة وتداعيات ذلك كانت سلبية جدا على حزبه بتقديم محمد اليازغي لاستقالته من القيادة». القيادي الاتحادي، الذي لم يخف في حديثه التراجع الكبير لحزب الوردة منذ حكومة جطو، حاول أن يرسم صورة مغايرة ومختلفة لحزبه في المستقبل وجعل من تاريخ الفاتح من يوليوز الماضي، حدا للقطيعة مع هذاالتراجع، وعلق كل آماله على الوثيقة الدستورية الذي تمت المصادقة عليها في هذا التاريخ والتي وصفها ب«المنعطف الجديد التي سيستعيد معها الحزب بريقه، ومبرره في ذلك أنها «استجابت لجل المطالب الاصلاحية التي تضمنتها مذكرة الاتحاد»، يقول المالكي. لكن هذه الصورة التي رسمها المالكي عن مستقبل حزبه، سرعان أصبحت مضببة، وهو يحاول أن يموقع الاتحاد الاشتراكي في خريطة التحالفات جوابا على سؤال أحد محاوريه، فهو وإن أظهر تمسكه بالكتلة الديموقراطية واليسار، مؤكدا «ليس هناك تناقض بين الكتلة والانفتاح عن اليسار»، إلا أنه رمى بالكرة في ملعب المؤتمر ليقرر في حالة ما إذا دعت الضرورة إلى التحالف مع «التحالف من أجل الديموقراطية»، مشددا على أن حزبه «بدون مؤتمر لا يمكنه أن يتجاوز الكتلة واليسار». وإذا ظل المالكي يحتمي بدبلوماسيته كرجل خبير في العمل السياسي والحزبي أثناء الجواب على التدخلات الحادة أحيانا من الحضور المتواضع، والتي تركزت حول البيت الداخلي للحزب، فإنه في لحظة تحرر من ضغط الأسئلة، انخرط بدون تردد، في الكلام عن هواجس حزبه في المرحلة الحالية، بعدما أخرج نزول الحزب إلى المعارضة من دائرة التخوفات، قائلا بنيرة صارمة «لا أومن بالاستهلاك السياسي الموسمي المرتهن باللحظة الانتخابية، لكن تخوفنا الكبير هو أن يتم السطو على الدستور من قبل أطراف تسعى إلى التطيبق الشكلي له للحفاظ على مصالحها».