في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وبالتحديد حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف، كانت الزيارة غير المنتظرة التي قامت بها القوات العمومية من المنطقة الأمنية للحي الحسني. زيارة ليست كالمعتاد. هكذا وصف العديد ممن تتبعوا أطوار الواقعة، الإنزال الأمني المكثف بمحيط شركة لصباغة النسيج تقع على الطريق الوطنية الرابطة بين البيضاء والجديدة عند النقطة الكيلومترية رقم «9». إنزال قال بعض النقابيين إنه تم «لطرد المعتصمين »، وقاده نائب رئيس المنطقة الأمنية، مصحوبا بسيارة لقوات التدخل السريع، وشارك فيه قائد دائرة ليساسفة مدعوما بسيارة للقوات المساعدة. لم يكن التدخل الأمني الذي قاده أمنيو وسلطات المنطقة، ليمر «بردا وسلاما» على المحتجين المعتصمين من عمال الشركة، وبعض نقابييها، حيث صرح مصدر نقابي إن المسؤول الأمني «أعطى أوامره للتدخل»، حيث تعرض بعض المعتصمين أمام باب الشركة للتعنيف ما تسببت لهم في أضرار جسدية بليغة». ولولا تجمهر سكان احد الدواوير المجاورة تضامنا مع المحتجين وكان 33 من عمال الشركة الواقعة بمنطقة ليساسفة يواصلون إضرابا، قالوا إن مدته تقارب أربعة أشهر، مطالبين بتحقيق شروط العمل «الانسانية والقانونية»، و«التمتع بحق التنظيم النقابي». وكانت إدارة الشركة رفعت دعوى قضائية ضد المحتجين تتهمهم فيها ب «عدم السماح لشاحنتين بالدخول إلى المصنع». وهي الواقعة التي تقول بعض المصادر إن عونا قضائيا أثبتها في محضر. لكن العمال المعتصمين ينفون هذه الواقعة، ويصفونها ب «المفبركة»، قصد «الإيقاع بهم»، و«تخويفهم من الاستمرار في مواصلة الاعتصام». ويقول المحتجون إن عناصر من الضابطة القضائية بأمن الحي الحسني «تدخلت يوم الخميس 15 شتنبر قالوا إنه وقع تصوير وقائع تدخلها قامت بتهديد وإرهاب المحتجين وسبهم». وقد اتهم المتجمهرون الامن بالوقوف ضد «مطالبهم»، الشيء الذي جعلهم يسيرون في مسيرة ليلية إلى مقر دائرة ليساسفة، مطالبين برحيل القائد ومحاكمة المسؤول الامني الذي عنف المعتصمين.
