استأنف عمال الشحن والنقل نشاطهم يوم أمس بميناء الدارالبيضاء، وقد قطع المهنيون 9 أيام من الإضراب باستئناف العمل قبيل ساعات فقط من لقاء جمع بعض الجمعيات والهيئات العاملة في القطاع من طرف لجنة وزارية تضم وزير المالية ووزير التشغيل ووزير التعليم. وعلمنا من مصادر حكومية أن الوزير الأول والمركزيات النقابية كان مبرمجا مساء نفس اليوم. تميز اليوم العاشر من الإضراب الذي يعرفه قطاع النقل بالتدخل الأمني القوي ضد المضربين واعتقال عدد منهم.. وكانت مواجهة بين قوات الأمن والمضربين هي تلك التي شهدتها منطقة أحد السوالم، حيث كان هناك إنزال لقوات التدخل السريع بمساعدة حوامة بعد أن فشل رجال الدرك في إعادة النظام. وقالت مصادر من عين المكان أن المضربين، ومنذ يومين، عمدوا إلى حجز 250 شاحنة ومنعوا تحركات شاحنات في الطريق الوطنية الرابطة بين أحد السوالم والبيضاء وأزمور، كما منعوا خمس شاحنات خاصة بالوقود من التحرك، وهو ما دفع رجال الدرك إلى التدخل، لكن قلة عددهم لم تف بالمطلوب، فتمت التعزيزات بقوات التدخل السريع وحوامة ظلت طيلة صباح أمس تجوب المنطقة وترصد كل التحركات، وقد تم اعتقال ثمانية أشخاص في هذه المواجهة. وصباح أمس بتارودانت فرضت قوات الأمن حصارا على وسط المدينة، وقامت بإجلاء سيارات الأجرة من الشوارع وثم اعتقال عدد من المسؤولين النقابيين المضربين وخلفت المواجهة بين أصحاب سيارات الأجرة ورجال الأمن حالة هلع وسط المدينة، كما أسفرت عن إصابة أحد أفراد رجال القوات المساعدة واعتقال 6 مضربين. اعتقالات أخرى طالت أصحاب الطاكسيات ببني ملال، وقال مراسلنا هناك بأن أصحاب الطاكسيات منعوا المرور من كل المنافذ المؤدية إلى بني ملال خصوصا في الطرق الرابطة بين الدارالبيضاء، تادلة، مراكشبالمدينة، مما جعل قوات الأمن تتدخل وتعتقل 70 شخصا قبل أن تفرج عنهم وتحتفظ بثلاثة، واحد منهم لا علاقة له بالمهنة، نفس التدخل الأمني شهدته مدينة كلميم وإفران ومنطقتي الحي الحسني والفداء بالدارالبيضاء. أما في أكادير وبباب المحطة الطرقية بباب الزركان وباب تارغونت، فقد استعملت القوات الأمنية الهراوات لتفريق عدد كبير من الشاحنات كانت مرابضة هناك منذ بداية الإضراب الوطني لقطاع النقل الطرقي. وقد دامت المواجهات بين المضربين ومختلف قوات الأمن من درك وأمن وقوات مساعدة وتدخل سريع ثلاث ساعات يوم أول أمس من الساعة التاسعة ليلا الى الثانية عشرة. وقالت مصادرنا من أكادير بأن الشاحنات صباح أمس أخذت في التحرك، وهي تعبر الميناء وتشحن السلع وتتوجه بها الى مدينة طنجة التي من المنتظر، وبعد التدخل الامني الأخير، أن تعرف حركية منذ اليوم. وأضافت ذات المصادر بأن ميناء أكادير عادة يعرف رواج 200 الى 300 شاحنة في اليوم، وبفعل الاضراب قررت إحدى الشركات المختصة في النقل البحري للحاويات توقيف نشاطها بأكادير وهو ما خلق مشكلا كبيرا. وأعاب مهنيون عن الدولة أنها دائما تمنح الاحتكار لشركة واحدة بدل تغليب شروط التنافسية حتى لا تصبح موانئنا رهينة مزاج هذا أو ذاك. وأضافت المصادر من أكادير، أن العمال استأنفوا أشغالهم بالضيعات الفلاحية هناك. وعرف سوق الجملة للفواكه والخضر بالمدينة نشاطه. النقابات المضربة، وفي اتصال لنا بها، أكدت أن إضرابها مازال مستمرا وأن لقاء المفروض أن يكون قد عقد في السادسة مساء من يوم أمس هو الذي سيحدد إن كانوا سيستمرون أو يوقفون الاضراب. من جهته صرح الوزير الأول عقب اللقاء الذي عقده مع المضربين يوم الاثنين بمقر الوزارة الاولى بأنه قدم مقترح إحداث لجنة تدرس المشاكل الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة والشاحنات والمهنيين بصفة عامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي وبعض النقط الواردة في دفتر مطالبهم. وأشار البلاغ إلى أن ممثلي بعض الجمعيات المهنية أكدوا قرار الإضراب فيما طالب البعض الآخر مهلته للتشاور مع هيئاتهم للرد على المقترحات الحكومية.