انقسم مهنيو النقل الطرقي إزاء مقترح إضراب وطني مفتوح عن العمل احتجاجا على مدونة السير على الطرقات، التي واصلت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب أول أمس مناقشتها بحضور وزير النقل والتجهيز كريم غلاب. وفي الوقت الذي طالب فيه بعض المهنيين بضرورة خوض إضراب جديد ضد المدونة، قال رافضون للاقتراح إن الإضراب «لا جدوى»منه طالما أن المدونة قيد المناقشة في البرلمان حاليا، ولم تتم معرفة ما إن كان الوزير غلاب سيأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي توصل بها من الجمعيات المهنية خلال جولات الحوار السابقة، لأن مرحلة إدخال التعديلات على المشروع لم تحن بعد. وانعكس الخلاف حول المدونة على «لجنة التنسيق الوطنية للنقل» التي تضم حوالي ثلاثين جمعية مهنية لأرباب النقل، والتي نظمت الإضراب الوطني الأخير، حيث انقسمت اللجنة إلى قسمين، وخرج المنشقون عن اللجنة ليؤسسوا لجنة موازية. وفي هذا الإطار، قال مصطفى الكيحل، عضو لجنة التنسيق المنشقة، إن هذه الأخيرة وجهت مراسلات عدة إلى وزير النقل لكي يتم إدماجها في مسلسل الحوار مع الجمعيات المهنية، إلا أنها ظلت ضحية للإقصاء من جلسات الحوار. وأوضح الكيحل، في اتصال مع»المساء»، أن هناك جمعا عاما سيعقد بمدينة القنيطرة بعد غد الأحد ستتم فيه مناقشة خيار اللجوء إلى الإضراب الوطني. أما عبد الرحمان الكيلاني، من لجنة التنسيق الأولى التي اجتمعت بوزير النقل أول أمس، في إطار المشاورات التي يجريها كريم غلاب مع المهنيين في القطاع، فقد أكد أن اللقاء كان»مثمرا وإيجابيا»، وتركز حول نقطة واحدة تهم جميع المهنيين، وهي المتعلقة بالملف الاجتماعي. وفي هذا الإطار، أوضح الكيلاني أن كريم غلاب تعهد خلال اللقاء بالدفاع عن هذا الملف في الحكومة مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بالملف، مثل وزارات الصحة والتشغيل والسكنى، كما تم الاتفاق على تقنين ساعات العمل بالنسبة إلى السائقين المهنيين. وقد عقدت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء جلسة خصصت لمواصلة مناقشة بنود مشروع القانون المتعلق بمدونة السير التي تتضمن أربعة محاور، تتعلق بالسائق والمركبة وتطبيق المخالفات، بالإضافة إلى الاتجاهات الأساسية المتعلقة بالمحيط الخارجي، حيث اعتبر عدد من ممثلي الفرق البرلمانية، أن هناك عدة نقط من المدونة «تحتاج إلى إعادة النظر» فيها، وطالبوا بأن تكون لدى الحاصل على الرخصة معرفة تامة بالحالة الميكانيكية للعربة، إلى جانب الاطلاع على القوانين والتشريعات المنظمة لهذا الميدان، كما دعوا إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة 14 من المدونة وخاصة تلك المتعلقة بالخضوع للفحص الطبي كل عشر سنوات بالنسبة إلى الحاصلين على رخصة السياقة، وتجديد الفحص الطبي كل سنتين بالنسبة إلى الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة. من جانبه، قال كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، خلال المناقشات، إن هذا القانون «سيكرس محاربة السلوكات اللاقانونية التي تشوب عملية الحصول على رخصة السياقة»، مبرزا أن قانون مدونة السير أتى بشيء جديد يتمثل في تقنين ساعات السياقة، على غرار مجالات النقل الأخرى (الجوي والبحري) التي تشهد تحديدا لساعات العمل، وذلك لتفادي الحوادث التي تقع جراء الإرهاق الذي يصيب السائقين بسبب طول ساعات السياقة، كما أشار الوزير إلى أنه سيتم اعتماد رخصة سياقة جديدة على شكل بطاقة بنكية، يمكن تضمينها مجموعة من المعلومات بطريقة الكترونية، حيث ستسهل عددا من المساطر التي يقوم بها أصحاب الرخص، والاستغناء عن أخرى كان من شأنها أن تثير انزعاج صاحب رخصة السياقة.
