كان من حراس السجن، فأصبح أحد نزلائه لمجرد أنه أطلق رصاصة من سلاحه المهني، لكن هذه الرصاصة الملعونة لم تكن موجهة إلى سجين فار أو معتدي على حرمة السجن، بل الجسد الذي تلقاها لم يكن إلا لمدير المعقل، حيث أصيب بجروح بليغة على مستوى البطن، نقل على إثرها في حالة حرجة إلى المستشفى. هذا الفعل الطائش والخطير، الذي أقدم عليه أحد حراس سجن عين عائشة بتاونات، ابتدأت فصوله في إحدى ليالي أواخر نونبر من السنة الماضية، بعد إطلاق الحارس رصاصة مطاطية من بندقيته على مدير السجن، وانتهت أطوار المحاكمة فيه مساء 4 يوليوز الجاري، حيث قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس ب 10 سنوات حبسا نافذا في حق الحارس السابق، الذي كان متابعا في ملف جنائي بتهمة محاولة القتل العمد. وتعود ملابسات هذا الحادث إلى أواخر نونبر من السنة الماضية، حين عمد أحد حراس سجن عين عائشة بتاونات، الذي كان مكلفا بالحراسة الليلية في البرج الجنوبي، إلى إطلاق رصاصة مطاطية من بندقية الحراسة على مدير هذه المؤسسة السجنية، الذي كان لحظتها يقوم بزيارة روتينية لمرافق وأبراج السجن لتفقد سير العمل، لكنه سيجد نفسه مصابا بجروح بليغة على مستوى الجهة اليسرى من بطنه، مما أضطر نقله على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث أجريت له عملية جراحية مستعجلة لاستخراج أجزاء الرصاصة المطاطية التي استقرت داخل أحشائه. وفور علمها بالحادث، هرعت مختلف المصالح الأمنية بتاونات إلى موقع سجن عين عائشة بضواحي تاونات، حيث تمكنت عناصر مركز الدرك الملكي لعين عائشة من توقيف حارس السجن وتجريده من سلاحه. وقد ظل المتهم طيلة مراحل التحقيق رهن الاعتقال الاحتياطي إلى أن تمت محاكمته أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا. ويذكر أن مدير السجن يبلغ من العمر 58 سنة متزوج وله أبناء، فيما الحارس، يبلغ 38 عاما، متزوج وأب لطفلين ويتحدر من مدينة الشاون. أما سجن عين عائشة بتاونات، فهو حديث العهد، حيث جرى افتتاحه في متم سنة 2006، وتبلغ طاقته الإيوائية حوالي 2200 سجين، فيما تصل مساحته إلى حوالي هكتار واحد، ويوجد بالنفوذ الترابي للجماعة القروية عين عائشة على بعد ثمانية كيلومترات من مدينة تاونات. كانت الساعة تشير إلى الرابعة والنصف من الصباح الباكر ليوم السبت 27 نونبر من السنة الماضية، وهو التوقيت الذي كان فيه مدير السجن المحلي بعين عائشة يقوم بجولة اعتيادية روتينية على حراس السجن المكلفين في ذات التوقيت بالحراسة في الأماكن المحددة لهم، حيث كان مرفوقا برئيس المركز، بعدما ركن كل السجناء إلى النوم في زنازينهم، ليبدأ المدير جولته يتنقل بين برج للحراسة وآخر للتأكد من مدى قيام كل حارس بمهامه المسندة إليه وفق الضوابط الجاري بها العمل في مثل هذه الظروف. كان كل شيء يبدو عاديا بالنسبة للمدير، غير أن مفاجأة من العيار الثقيل كانت في انتظاره. فما أن اقترب من برج أحد الحراس، الذي يبدو أنه تفاجأ بزيارته في تلك الساعة المتأخرة من الليل حتى صوب بندقيته التي كان يحملها في اتجاه المدير ليطلق عليه رصاصة أصابته على مستوى الجهة اليسر من بطنه ، ليسقط أرضا بعد أن خارت قواه. كسر صوت إطلاق الرصاص ذلك الهدوء والصمت اللذان كانا يعمان المؤسسسة السجنية ، فشاع الخبر بين مختلف أجنحة السجن ، وتناسلت بشأنه العديد من الأسئلة سواء بين السجناء أو الموظفين، كلها تدور حول ماذا حدث ومن أطلق الرصاص ولماذا ?. وهي أسئلة لم يمض على طرحها سوى دقائق معدودة حتى تلقى أصحابها الإجابة بأن الحارس ( ت – أ ) هو الذي قام بإطلاق الرصاص على مدير المؤسسة السجنية. وفي الوقت الذي كانت فيه الأسئلة تتناسل بين كل من وجد بداخل هذه المؤسسة في تلك الليلة وصلت عناصر الدرك الملكي بعين عائشة و ممثل النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتاونات عقب علمها بالخبر إلى المؤسسة السجنية للوقوف على الحادث، حيث كان أول شيءقامت به عناصر الدرك الملكي هي مطالبتها الجاني بتسليم السلاح الذي كان بحوزته ، وهو الأمر الذي استجاب له دون تردد ليتم بعد ذلك توقيفه ونقله إلى المركز القضائي لعين عائشة، حيث وضع تحت الحراسة النظرية من أجل الإستماع إليه وتعميق البحث معه حول أسباب إقدامه على فعله، خصوصا أنه لم تمر على استئناف عمله سوى أسابيع قليلة بعد أن ظل موقوفا عن العمل لمدة أربعة أشهر تحت طائلة الإخلال بالواجب. فيما نقل مدير السجن المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بتاونات غير أنه بمجرد وصوله إلى هذا الأخير ونظرا لوضعه الحرج ارتأى الطاقم الطبي أن يتم نقله إلى المستشفى الجامعي الحسن بفاس، حيث خضع لعملية جراحية بهذف إزالة تلك الرصاصة التي أصابته في الجهة اليسرى لبطنه، وظل حينها تحت العناية الطبية إلى أن تجاوز مرحلة الخطر وتماثل للشفاء. هذا الحادث المؤلم، ظل على مدار أيام من وقوعه موضوع أسئلة إن على مستوى السجناء أو الرأي العام المحلي حول الأسباب، التي دفعت بالحارس الذي يتحذر من إقليم شفشاون وفي نهاية العقد الثالث من عمره إلى ارتكاب هذا السلوك الذي كاد ان يفقد معه مدير المؤسسة حياته لولا الأطاف الربانية، وهي أسئلة تناسلت وتعددت، منها من أخذ بفرضية تضييق الخناق على الحارس من طرف المدير ومباغثة له خلال جولته وهو نائم، فيما ذهبت احتمالات ثانية إلى القول أن للأمر له علاقة بحرمانه من التعويضات وهو ما أجج غضب الحارس، فيما تركت آراء أخرى المجال للتحقيق، الذي سيكشف عن دوافع أو أسرار لا يعلمها إلا أطراف القضية، وهي التي ستكون منطلق حكم المحكمة على حارس السجن.