«القانون البحري والحجز على السفن»بمؤتمر بمراكش

شكل موضوع القانون البحري والحجز على السفن محور أشغال المؤتمر العاشر لشبكة «تشيباريستيد. كوم» (الحجز على السفن)، المنظم نهاية الأسبوع الماضي بمراكش، بمشاركة قضاة من محكمة النقض والمحكمة التجارية، إلى جانب محامين وفاعلين في المجال البحري.
وعرف المؤتمر الذي ناقش مسألة الحجوزات التي تقع على البواخر في إطار القانون البحري، مشاركة 35 دولة ممثلة من قبل مكاتب محاماة وخبراء ومختصين في هذا المجال. وأوضح حكيم لحلو المحامي بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن موضوع الحجز على السفن يطرح بحدة وبشكل مستمر بالمغرب بالنظر إلى العدد الكبير للموانئ بالسواحل المغربية، وكذا واقع القطاع البحري الذي يمر بصعوبات جمة، مشيرا، إلى حالات طالت الأسطول المغربي ومنها، على الخصوص، ما تعرضت له شركتا كوماريت وكوماناف فيري.
وناقش المشاركون في هذا اللقاء، الذي ينظمه مكتب مغربي متخصص في هذا المجال، عددا من الحالات القانونية والقضائية التي طرحت مؤخرا أمام المحاكم المغربية. ويتضمن برنامج هذا المؤتمر جلسات عامة تتناول عددا من المواضيع تهم: «العلاقات بين الحجز على السفن وإفلاس مالكي السفن» و«القانون البحري في مختلف الاجتهادات القضائية» و«التحكيم في مجال القانون البحري». يشار إلى أن «تشيباريستيد.كوم» هي شبكة دولية تهتم بالقضايا المرتبطة بالحجز ورفع اليد عن السفن في المجال عبر العالم، وتتكون من 252 مكتبا للمحاماة من 89 بلدا.