استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودانت في بيان لها ما اعتبرته إجهازا من طرف القائمين على الشأن العام بالمدينة على حق التظاهر السلمي الذي تنص عليه جميع العهود والمواثيق الوطنية والدولية خدمة للصالح الخاص، وكذا تعطيل بعض رجال السلطة لبنود وفصول الظهائر الشريفة المنظمة لوظائفهم واختصاصاتهم في تدبير الوصاية على أراضي الجموع. مؤكدة بيانها الذي توصلت "أكادير24″ بنسخة منه، مواصلتها دعم ومؤازرة الجماعة السلالية لأهل تارودانت وجميع الفئات المهضومة حقوقها، بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. وشجبنا لما وصفته بالتهميش والتفقير الممارس عمدا على فقراء الجماعة السلالية لأهل تارودانت من طرف السلطة المحلية في ظل الحوارات الوطنية لتنمية الجماعات السلالية. كما أبرزت عزمنا فضح ما وصفتها بالخروقات والتجاوزات المرتكبة في ملف الأملاك الجماعية للجماعة السلالية لأهل تارودانت. معبرة عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة تارودانت يوم الخميس 10أبريل 2014 ابتداء من الساعة الخامسة مساء.وذلك من أجل المطالبة بفتح تحقيق وصفته بالشفاف والنزيه لتحديد الجهات التي تقف وراء كل هذا المنع والاستهتار وسوء التدبير. كما دعت في بيانها كل الضمائر الحية بإقليم تارودانت من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية إلى الإتحاد ضد كل من يحن إلى ما اعتبرته تكريسا للإقصاء والإستبداد بالإصطفاف في جبهة تناضل من أجل غد أفضل . هذا، ونذكر أن مكتب فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عقد اجتماعا بمقره يوم الأحد 06 أبريل 2014 للوقوف على التطورات التي وصفها بالمؤسفة التي تنال من وضعية الحقوق والحريات العامة بالإقليم كما تنال من سمعة المغرب وترتيبه الدولي في مجال حقوق الإنسان