نظم اهل تارودانت من ذوي الحقوق في أراضي لسطاح المدينة وقفة احتجاجية انذارية امام عمالة تارودانت يوم الاثنين 24/12/2012 والتي انطلقت حوالي الساعة 10 :40 دقيقة وانتهت على الساعة 12 :15 دقيقة ، حضرها اعلاميون وحقوقيون وحقوقيات، وسياسيون ونقابيون، وهي وقفة يتوخى ذوي الحقوق من خلالها المطالبة باستعادة حقهم في اراضيهم المغتصبة من طرف المجلس البلدي لتارودانت الذي يحاول بيعها في اطار مشروع الاسكان ( اطلس ) ,وقد سبق بلاغ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بتاريخ 14/12/2012 ان حدر المواطنين بتارودانت من أي عملية من شانها توريط المواطنين في مشاكل هم في غنى عنها ,كون الاراضي المعنية اراضي جموع متنازع عليها بين المجلس البلدي من جهة وذوي الحقوق السلاليين لاراضي لسطاح من جهة اخرى. كما اصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان ,وهي بالمناسبة جمعية وطنية مستقلة تعنى بحقوق الانسان والمواطنة وعضو في عدة منظمات وشبكات دولية لحقوق الانسان فرع تارودانت, بيان 03 بتاريخ 14/12/2012 تقول فيه : استهل ذوو الحقوق في اراضي لسطاح المدينة مشوارهم النضالي من اجل استعادة حقهم في اراضيهم المغتصبة بوقفة امام البرلمان ومسيرة نحو وزارة العدل ومقر المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط يوم الاحد 09/12/2012 , وقد كسبت قضيتهم تعاطفا وتضامنا مطلقا من طرف الراي العام الوطني .وامام تلكؤ السلطات الوصية بتارودانت في معالجة هذا الملف عقد مكتب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان اجتماعا يوم الجمعة بمقرها بتارودانت حضره المتضررون الذين عبروا عن سخطهم عما يجري وعن اصرار منقطع النظير والاستعداد لخوض كافة الاشكال النضالية الكفيلة بارسترجاع حقوقهم المهضومة ,وحسب نفس البلاغ فان الرابطة تؤازر المكلومين في اراضيهم وحقوقهم وتعلن مايلي : تهنئة ذوي الحقوق على نجاح مسيرة يوم الاحد بالعاصمة الرباط . استهجان الصمت المريب الذي استمر ازيد من 23 سنة تم خلالها نهب اراضي الجموع وتهجير ذوي الحقوق مما اضطر بعضهم الى التسول وممارسة حرف هامشية لكسب قوتهم اليومي. ادانت كل اشكال التزوير الممنهج للا ستيلاء على اراضي الجموع . المطالبة بالغاء كل العقود التي تشوبها العلل ويرفضها ذوو الحقوق ومعاقبة كل من ثبت تستره او تورطه في ابرامها . المطالبة بتجميد انشطة النواب المعينين من طرف السلطة وغير المعترف بهم من طرف ذوي الحقوق في انتظار اختيار نواب شرعيين. التاكيد على حق اهل تارودانت السلاليين في كل اراضي لسطاح كما حددت سنة 1934 . التشبت بضرورة تسليم نسخ من الوثائق الخاصة بالعمليات التي قامت بها سلطة الوصاية من تفويت واكرية وتعيين النواب… الاصرار على ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع المبالغ المستخلصة من المستغلين منذ ازيد من 23 سنة تحت تصرف ذوي الحقوق دون قيد او شرط . وقد أكد احد المتدخلين في كلمة له خلال الوقفة ،على أن “توالي الاعتداءات على ذوي الحقوق يجعلهم يقولون أن هناك نية مبيتة واستهداف واضح ضدهم، قصد ترهيبهم، و صدهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة “، موضحا “إن “ما تقوم به السلطات الوصية بتارودانت بتواطو مع رئيس المجلس البلدي مصطفى المتوكل من اعتداء وتهجر السلاليين الفقراء من اراضيهم بالتهديد والتعذيب والاعتقالات وتمنحها للاغنياء ، يعتبر خرقا سافرا للدستور المغربي ولكل القوانين والاعراف الدولية