نظم عدد من ذوي الحقوق في أراضي لسطاح المدينة، وقفة احتجاجية إنذارية أمام عمالة تارودانت يوم الإثنين الماضي للمطالبة باستعادة حقهم في أراضيهم التي يعتزم المجلس البلدي لتارودانت بيعها في إطار مشروع سكني. وكانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قد أصدرت بلاغا طالبت فيه بإلغاء "كل العقود التي تشوبها العلل ويرفضها ذوو الحقوق، ومعاقبة كل من ثبت تستره أو تورطه في إبرامها" كما طالبت بتجميد أنشطة النواب المعينين من طرف السلطة وغير المعترف بهم من طرف ذوي الحقوق، في انتظار اختيار نواب شرعيين. وكان ذوو الحقوق في أراضي لسطاح؛ قد نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ومسيرة نحو وزارة العدل ومقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط."