في خطوة جديدة تستهدف تضييق الخناق على العقيد الليبي معمر القذافي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية بحق العقيد الليبي معمر القذافي، ونجله سيف الإسلام وصهره ومدير الاستخبارات العسكرية عبد الله السنوسي. وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن النيابة العامة قدمت أدلة كافية تسمح بإصدار أمر اعتقال دولي بحق القذافي وسيف الإسلام والسنوسي، لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ فبراير/شباط الماضي. ومن جانبه رحب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج اليوم بإصدار المحكمة الجنائية الدولية اليوم أمر اعتقال بحق القذافي وأفراد أسرته. وقال هيج في بيان له : "أرحب بالقرار الذي توصل له قضاة المحكمة الجنائية بإصدار أمر اعتقال بحق العقيد القذافي وعبد الله السنوسي". وأضاف البيان : "إن هؤلاء الأشخاص متهمون بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وينبغي أن تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية، كما يتعين على بريطانيا دعم المحكمة بقوة ومناشدة الحكومة الليبية بالتعاون الكامل مع التحقيقات التي سيتم إجراءها في هذا الشأن". وتابع : "إن تلك الأوامر بالاعتقال تكشف أن القذافي فقد الشرعية وأنه من الضروري أن يتخلى عن السلطة بشكل عاجل نظرا لمواصلة قواته الهجوم بلا رحمة على المدنيين الليبيين، وينبغي إيقاف ذلك الأمر". كما رحبت الحكومة الإيطالية اليوم بالقرار الصادر بحق القذافي، واعتبرت روما أنه يضفي مزيد من الشرعية والأهمية على مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي يجريها في ليبيا. وذكر بيان صادر اليوم عن الخارجية الإيطالية : "إن إعلان المحكمة بشأن مسئوليات القذافي المؤكدة يعني مزيد من الشرعية المطلقة على مهمة الناتو في ليبيا، وكذا العمليات الإنسانية تحت مظلة الأممالمتحدة". وأضاف البيان "أن ذلك القرار يؤكد أن القذافي فقد أي نوع من الشرعية سواء الأخلاقية أو السياسية بالنسبة للشعب الليبي، وكذلك بالنسبة للمجتمع الدولي، مما يعني أن القذافي لا يمكنه أن يكون جزءا من مستقبل ليبيا". وأشادت الحكومة الإيطالية ب"السرعة والجدية" التي أصدرت بها المحكمة أمر الاعتقال الذي شمل أيضا نجل القذافي سيف الإسلام وصهره عبد الله السنوسي الذي يرأس جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية. يأتي هذا في الوقت الذي طالب الاتحاد الأوروبي اليوم بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية واحترام التحقيقات التي تجرى ضد العقيد القذافي بعد إصدار المحكمة لأمر اعتقال بحقه هو ونجله سيف الإسلام وصهره. وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بيان لها "إن الاتحاد الأوروبي يطالب بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والتحقيقات التي تجريها حول ليبيا وهي عملية قضائية مستقلة وينبغي أن يتم احترامها بالكامل". كما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أندريس فوج راسموسن اليوم أن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية اليوم ضد القذافي "يعزز مصداقية" مهمة الحلف في ليبيا. وأكد راسموسن في بيان أن "ذلك القرار سوف يشدد العزلة المتزايدة على القذافي ونظامه"، مضيفا أن العقيد الليبي وأعوانه "ينبغي عليهم الانتباه إلى أن الوقت ينفد منهم بسرعة". فيما أعرب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل اليوم عن رضائه تجاه أمر الاعتقال. وحذر عبد الجليل من أية محاولات لهروب القذافي خارج البلاد، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم في مدينة بنغازي الليبية معقل المعارضة. وأوضح أن "القائمة" لم تغلق بعد، في إشارة إلى الأسماء التي تقترن بالقذافي في أمر الاعتقال مثل نجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات العسكرية عبد الله السنوسي. وحث "السياسيين والعسكريين" الذين لا يزالون موالين للعقيد الليبي أن يتخلوا عنه "للنجاة بأرواحهم". وبالمثل أعربت منظمة (هيومان رايتس ووتش) اليوم عن رضائها تجاه إصدار أمر الاعتقال بحق العقيد القذافي وأحد أنجاله وصهره، المتهمين جميعا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. وأضافت المنظمة أن إصدار مثل تلك الأوامر "خطوة هامة لتعويض ضحايا جرائم الحرب البشعة التي تم ارتكابها في ليبيا"، مؤكدة أنه "لا توجد علاقة بين رفض القذافي تنحيه عن الحكم وبدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأنه". وقال رئيس قسم العدالة الدولية في المنظمة ريتشارد ديكر في نفس البيان إن "القذافي ترك بما لا يدع مجالا للشك أنه سيستمر في الحكم حتى الرمق الأخير قبل أن تبدأ الجنائية الدولية في إجراء التحقيقات حوله، كما أن نجله (سيف الإسلام) تعهد في فبراير/شباط الماضي بالحياة والموت في ليبيا".
