سيستفيد موظفو مجلس المستشارين من زيادة في المنحة السنوية التي تمنح للموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك بنحو 1000 درهم، حيث قرر مكتب مجلس المستشارين الزيادة من هذه المنحة من 2000 درهم إلى 3000 درهم، وسيهم هذا القرار نحو 309 من الموظفين. ولقد خلف القرار السابق لرئيس مجلس المستشارين ارتياحا كبيرا وسط جميع الموظفين. ومن جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس المستشارين شرع في جمع المعطيات المتعلقة بمشكل ملف التوظيف المتعلق بالتسخير من أجل إيجاد حلول عادلة له، حيث كانت "النهار المغربية" قد أشارت إلى أنه ورث الشيخ بيد الله تركة ثقيلة عن سلفه المعطي بنقدور، حيث لجأ هذا الأخير قبل نهاية مهامه كرئيس لمجلس المستشارين إلى تفعيل "آليات التسخير" REQUISITION لتوظيف عدد من الأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاندماج في السلم العاشر، ذلك أن بعضهم لا يتجاوز مستواهم الدراسي شهادة الباكلوريا، في حين إن البعض الآخر حاصل على دبلومات غير معترف بها من لدن وزارة تحديث القطاعات العامة، ولا يتوفر على المعادلة مع الشهادات المغربية. وبعد أن قضى هؤلاء الأشخاص سنة من التمرين، قرر مجلس المستشارين ترسيمهم، بناء على ما يتوفرون عليه من شهادات. ولقد خلق تداول هذا الخبر غضبا وسط موظفين آخرين الذين قضوا 12 سنة في السلم العاشر من دون أن تتم ترقيتهم،وبالتالي سيلتحق بهم في ظرف وجيز حاملو شهادة البكالوريا وسيتساوون معهم في السلم رغم الاختلاف في الأقدمية والخبرة والشهادة والمعرفة بأمور التدبير الإداري بالمؤسسة التشريعية، وفق تعبير مجموعة من الموظفين، مما يمكن أن يعطل قرار الترسيم في السلم العاشر، والاكتفاء بترسيمهم في الإطار الذي تم توظيفهم فيه كمتمرنين. وتجدر الإشارة إلى أن "التسخير" REQUISITION خلق إشكالية لدى الموظفين الرسميين الذين وجدوا أنفسهم في وضعية إدارية أقل من التي منحت بواسطة الآلية المذكورة للموظفين الجدد. وكان الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين قد أكد في وقت سابق أن تحقيق المشروع في التسيير والتدبير للمجلس رهين بإشراك أطر وموظفي المجلس، وذلك برصد الاختلالات الحقيقية والبحث عن وسائل التقييم والتقويم في شراكة تامة ما بين مكتب المجلس والموظفين، وأنه من غير المقبول والمعقول أن يشتغل المجلس في مجموعة من وسائل العمل العصرية والتكنولوجيات الحديثة، واعتبر أن موظفي وأطر المجلس هم ذاكرة هذه المؤسسة التشريعية، باعتبار أن المستشارين منتخبون ومتغيرون في حين إن الأطر والموظفين ثابتون ومستقرون في المؤسسة.." للإشارة، فقد كان مجلس المستشارين دشن تجربة تكوين الموظفين عبر برمجة عروض جديدة يشرف عليها خبراء ومتخصصون في مجالات مختلفة فضلا عن الاستمرار في تلقي دروس في اللغات خاصة الإسبانية والإنجليزية. وأكد بيد الله خلالها أنه يطمح إلى تكوين العديد من الموظفين عبر إخضاعهم لدورات تدريبية معمقة، مما يجعلهم قادرين على المواكبة المثمرة والفعلية في صياغة وتحليل مشاريع القوانين.
