في تطور مفاجئ، قرر عدد من موظفي مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، تنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار لرئاسة المجلس، يقضي بحرمان من اعتبروا في خانة الموظفين الأشباح من منحة نصف السنة، وتنقيط عطاء الموظفين. وقالت مصادر مطلعة ل"المغربية" إن "قاعدة واسعة من موظفي المجلس استغربت لهذه الخطوة، المحركة من قبل موظفين أشباح، محسوبين على حزب سياسي، لا يتوفر حتى على فريق". وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، أحيط علما بما بات يعرف بقضية الموظفين الأشباح، حين تسابق عدد من رؤساء الفرق إلى مراسلته من أجل توضيحه معايير تنقيط عطاء عدد من الموظفين، قبل أن يفاجئوا بأن العملية مرت في إطار القانون، وأن من وصفوا بالأشباح والمستنفعين من الوضع السابق، هم "من ينفخون في بالون مثقوب"، حسب تعليق مصدر عليم. وكانت رئاسة مجلس المستشارين قررت حرمان الموظفين الأشباح من منحة نصف السنة، بعدما سبق لها أن أوقفت صرف ألفي درهم لهذه الفئة، كمنحة بمناسبة عيد الأضحى، الموروثة عن المجالس السابقة. وقال مصدر مسؤول في إدارة مجلس المستشارين ل"المغربية" إن "رئاسة المجلس اتخذت هذه المبادرة كترجمة للإجراءات الصارمة، الرامية إلى ضبط العمل الإداري، ومحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح". وعمل عبد الوحيد خوجة، منذ تعيينه كاتبا عاما لمجلس المستشارين، على وضع استراتيجية تدبير جديدة للمجلس، تحت إشراف رئيسه الجديد، محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وصفها مصدر رفض الكشف عن اسمه، بأنها تسعى إلى وضع حد لممارسات مختلة من قبيل ظاهرة الموظفين الأشباح. ويرتقب، وفق الاستراتيجية المعلنة، أن تطلق عملية إعادة انتشار جديدة لمختلف درجات الموظفين، البالغ عددهم 300 موظف، بعد عطلة رأس السنة، وبعد خضوعهم للتكوين في بعض قواعد العمل الإداري، ونظام المعلومات. وكانت الكتابة العامة الجديدة للمجلس وزعت على جميع الموظفين، قبل أيام، استمارة تلزمهم بالتصريح بالأعمال، التي يزاولونها، بشكل مضبوط، بعدما جرى تعميم اعتماد نظام تسجيل الحضور الإلكتروني. وجاء صرف منحة نصف السنة لفائدة موظفين يوجدون في مقرات عملهم بمجلس المستشارين، استنادا إلى معايير الكفاءة، والمردودية، وحسن السلوك، والانضباط الإداري.
