بدأ عدد من الموظفين "الأشباح"، في مصالح إدارية عدة، يعودون تباعا إلى مقرات عملهم. وأكدت مصادر مطلعة أن العديد من هؤلاء الموظفين عادوا لمزاولة عملهم بشكل تدريجي..خوفا من إصدار قرارات بطردهم، كما وقع في مجلس المستشارين قبل أسابيع. وأضافت المصادر ذاتها أن هذه العينة من الموظفين شعرت بالخوف من أن تتلقى المصير ذاته لبعض الموظفين الأشباح في مجلس المستشارين. وقال مصدر مطلع "منذ أيام، بدأ العديد من الموظفين الأشباح يعودون، تباعا، إلى مقرات عملهم بالمصالح الإدارية المختلفة، وهذا له علاقة بالقرار، الذي طبق قبل أسابيع بمجلس المستشارين". وطالب المتحدث ذاته بضرورة "التصدي لكل الموظفين الأشباح، إذ لا يعقل أن يتقاضوا أجورهم من خزينة الدولة، دون أداء المهام المنوطة بهم"، وشدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير العقابية في حق هؤلاء الموظفين. وسبق أن فتح نقاش واسع في مجلسي النواب والمستشارين بخصوص قضية الموظفين الأشباح، إذ طالب عدد من البرلمانيين باتخاذ قرار ضد كل موظف تبين أنه شبح في المصلحة حيث يشتغل، سواء تعلق الأمر بالقطاعات الحكومية، أو المجالس المنتخبة. واعتبر هؤلاء البرلمانيون أنه لابد من التصدي لهذه الظاهرة، لأن عددا من الموظفين لا يذهبون إلى مقرات عملهم، ولا يقدمون أي خدمة للمواطنين، ويحصلون، نهاية كل شهر، على رواتبهم، في حين أن عدد العاطلين يتزايد بشكل يومي، ما يشكل عبئا على خزينة الدولة، ما دفع السلطات الحكومية إلى الوعد بمحاربة هذه الظاهرة، والتصدي لها.