استفحلت ظاهرة الموظفين الأشباح بالجماعة الحضرية للدارالبيضاء، خاصة بمقاطعاتها الستة عشر، إذ هناك حديث في أوساط الموظفين عن أن أزيد من ثلثي العاملين موظفون أشباح..لا يلتحقون بمقرات عملهم، منذ تولي محمد ساجد رئاسة مجلس المدينة في الولاية السابقة، وهناك من لم تطأ قدماه مقر الجماعة، منذ أول يوم اشتغل فيها. وأرجع مصدر مهتم، استفحال ظاهرة الموظفين الأشباح بالجماعة، الذين قدر عددهم بحوالي 11 ألف موظف، من أصل حوالي 18 ألف أجير، إلى استغلال رؤساء الجماعات الحضرية، قبل تغيير القانون والتحول إلى مقاطعات، مناصبهم، وتشغيل مجموعة من الأقارب ومقربين من رجال السلطة، وتبادل المناصب في ما بينهم في توظيف مستشارين جماعيين، لضمان أغلبية مريحة، وإسكات المعارضة، خاصة في فترات متزامنة مع الدورات الخاصة بالمصادقة على الحساب الإداري. ورغم تقلص عدد الموظفين من حوالي 23 ألفا قبل 2003 إلى حوالي 18 ألفا حاليا. وحسب مصادر من مقاطعة مولاي رشيد، شهد مقر المقاطعة وفود عشرات الأشخاص، مباشرة بعد انتخاب مصطفى الحيا رئيسا جديدا للمقاطعة، خلفا لجبيل، وامتلأت المكاتب بعناصر غريبة، ليس لقضاء غرض إداري، لكن خوفا من فقدان منصب الشغل. وأكدت مصادر مهتمة أن هناك موظفين هاجروا إلى خارج المغرب، وزوجات مسؤولين ومستشارين تفرغن للطبخ وتربية الأبناء، أو يشتغلن في شركات خاصة، وهناك من أنشأ مقاولة خاصة وتحسنت أحواله، كما أن هناك من احترف التجارة أو الصحافة، ومجالات أخرى عدة، ومع ذلك مازالت الجماعة تصرف للجميع راوتبهم بشكل منتظم. ويتحدث مهتمون عن عدد من الموظفين الأشباح بمقاطعة عين السبع، وشوهد موظف شبح، كان مقربا من الاستقلالي عبد الرزاق أفيلال، الرئيس السابق لجماعة عين السبع، يساند مرشح التجمع الوطني للأحرار، الذي انتخب رئيسا لمقاطعة عين السبع، ليضمن صمت الأخير، رغم أن القانون يمنع الموظفين الجماعيين من المشاركة في الحملة الانتخابية، في استغلال لجهل المواطنين بمهنته الحقيقية. وحسب إفادات متتبعين للشأن المحلي، فإن 200 موظف وعامل، فقط، يشتغلون بشكل منتظم بمقاطعة عين الشق، وسط حديث عن أكثر من ألف موظف يتقاضون رواتبهم بانتظام، ما يطرح التساؤل عن مصير حوالي ألف موظف شبح في هذه المقاطعة وحدها. وتابعت المصادر أن حوالي 500 موظف يشتغلون بمقاطعة سيدي بليوط، من أصل أكثر من ألف و900 موظف، وأوضحت أن الجماعة تدفع رواتب لموظفين أشباح يعملون بفرنسا وإسبانيا، وزوجات مستشارين سابقين، لم تطأ أقدامهن مقر الجماعة. ويزاول الموظفون الأشباح وظائف أخرى، مع الحفاظ على رواتبهم كموظفين جماعيين، وساهم في تفشي الظاهرة، أيضا، وجود موظفين جماعيين أشباح على رأس مقاطعات، ومستشارين بمجلس مدينة الدارالبيضاء، استغلوا القانون وانتقلوا إلى جماعات قروية أو حضرية محاذية للمدينة، للترشيح في الانتخابات الجماعية بمجلس المدينة. ويلف الصمت هذا الملف كشأن خاص بعناصر احترفت العمل الجماعي والانتخابات، وكونت لوبيا، أصبح يتحكم في الانتخابات وتدبير الشأن المحلي. وأشارت المصادر إلى أن هناك، إضافة إلى زهاء ألف موظف ملحق بمصالح إدارية أخرى، حوالي 11 ألف موظف جماعي شبح، يشتغلون في مهن أخرى، موازاة مع وظيفتهم الأصلية، التي يتقاضون عنها رواتب دون أداء أي عمل. وتساءلت المصادر عن أسباب صمت محمد ساجد، على مدى ولايته السابقة، عن هذا الملف الضخم، وهو الذي ظل يتحدث عن ضعف الموارد المالية، بينما الجماعة تبدر ملايير السنتيمات شهريا على موظفين أشباح، يمتهنون مهنا أخرى، وعمال بالخارج، ومقاولين، يستنزفون ميزانية الجماعة. واعتبرت مصادر مهتمة بالشأن المحلي أن "ساجد اهتم بالواجهة والماركوتينغ لتلميع صورته، وترك الحبل على الغارب في مجال تدبير موارد المدينة، البشرية والمالية، إذ كان من المفروض أن يجري جردا للموظفين ولممتلكات المدينة منذ توليه رئاسة المجلس، سنة 2003". واتصلت "المغربية" بمسؤول الموارد البشرية بمجلس المدينة لاستفساره في الموضوع، حول أرقام وأعداد الموظفين والأشباح منهم، لكن هاتفه ظل يرن دون رد.
