كشف عضو بالمجلس لمقاطعة سيدي البرنوصي عن وجود العشرات من الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورهم من المقاطعة بصفة منتظمة دون أن تطأ أقدامهم مقرات عملهم منذ مدة طويلة في الوقت الذي يصولون ويجولون أمام مرآى المواطنين بسياراتهم وبسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة ضاربين عرض الحائط واجبهم المهني والوطني. وقد اتضح أمر هؤلاء حتى أصبحوا حديث الشارع بعد أن أفرزتهم التلاعبات العلنية في مجال التوظيفات المشبوهة التي تمت بتورط من الرؤساء الذين أغرقوا المقاطعة بالأقارب من الأبناء والبنات والزوجات حتى أصبحت تعج بالموظفين والموظفات الأشباح وذلك على حساب حملة الشواهد من أبناء وبنات سيدي البرنوصي الشرفاء وكذا على حساب الميزانية المالية التي تصاب بنزيف حاد والتي تشكو أصلا من ثقل أجور الموظفين الذين تلتهم رواتبهم نسبة 53 بالمائة من المنحة المخصصة للمقاطعة. وقال نفس المصدر ان المجلس الجديد والذي يضم في دائرته بعض هؤلاء الرؤساء الفاسدين والمفسدين ً الكبارً أن الرئيس الجديد بمعية بقية أعضاء المجلس عازمون على التصدي لهذه الظاهرة التي تخل بمبادئ حسن التدبير وتؤدي إلى هدر الموارد المالية، وأضاف المصدر ذاته أن بقية المسؤولين بالمجلس سيتخذون كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بخصوص هذه الظاهرة التي وصفها بالخطيرة. وفي هذا الإطار قررت المقاطعة حسب نفس المصدر إتخاذ مجموعة من الإجراءت تتمثل في ضبط العدد الحقيقي للموظفين الأشباح والأمر بإيقاف أجورهم مع تطبيق القوانين المعمول بها في مجال تدبير الموارد البشرية قبل اتخاذ عقوبة العزل في كل من ثبت تخليه عن مهمته كموظف بالمقاطعة بدون موجب قانوني.