صدرت أوامر عليا للتحري في مشاريع السكن والخدمات الاجتماعية المتعثرة في مجموعة من الأقاليم والعمالات، وإعطاء تقييم واضح ودقيق حول مسار هذه الأوراش من طرف الولايات والعمالات،وأسباب تأخر إنجازها، وتبعا لذلك انطلقت اجتماعات مارطونية في مختلف الولايات وعمالات المملكة جمعت ولاة وعمال الأقاليم مع رؤساء المقاطعات والجماعات من أجل تقييم مسار مجموعة من المشاريع النائمة خصوصا في قطاع السكن تنفيذا لأوامر عليا صدرت في هذا المجال بعد تسجيل تعثر وبطء تجاوز مجموعة من الأوراش التي أعطيت انطلاقتها خاصة في قطاع السكن والخدمات الاجتماعية . فمن جهته اجتمع والي جهة مراكش تانسيفت الحوز،أمهل محمد امهيدية، مع عمال أقاليم الجهة ورؤساء المقاطعات والجماعات بمقر ولاية مراكش،ووجه إليهم أوامر صارمة من أجل محاربة السكن العشوائي،وطالب منهم مده في أقرب الأجل بمشروع عمل واضع حول الاجراءات التي ستتخذ لمواجهة السكن العشوائي، كما استفسرهم عن مسار المشاريع المسطرة لمحاربة السكن غير اللائق بمراكش والصويرة وقلعة السراغنة والرحامنة والحوز وشيشاوة، ومن المنتظر أن تشهد مدينة الدارالبيضاء بدورها اليوم اجتماعا موسعا بين الوالي ورؤساء الجماعات والمقاطعات يتناول في نقطته الأساسية مسار المشاريع النائمة في قطاع السكن واستمرار انتشار دور الصفيح والبناء العشوائي ، كما ستشهد ولاية طنجة وفق مصادر مطلعة اجتماعا مماثلا في نفس الموضوع اي البناء العشوائي وتأخر مشاريع محاربة السكن غير اللائق. وفي مدينة فاس أمر محمد غرابي ،والي جهة فاس-بولمان عامل عمالة فاس، بالانتهاء من إنجاز كافة الأوراش التي تم إطلاقها بالجماعات التابعة لعمالة فاس في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الوقت المحدد . وشدد الوالي، في كلمة له في ختام زيارة اطلع خلالها على سير الأشغال بثلاثة مركبات اجتماعية وتربوية بكل من السخينات وعين البيضا وأولاد الطيب ،وكذا مشاريع أخرى على ضرورة احترام جميع المسؤولين والمنتخبين والمقاولات للآجال المحددة لإنجاز هذه المشاريع لتمكين السكان من الاستفادة من الخدمات التي ستوفرها . وأكد غرابي، أنه لا ينبغي أن ينقص سكان الجماعات القروية أي شيء، وبالأساس الخدمات الأساسية في مجالات التعليم ،والصحة ،والتعليم ،والماء ،والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى.وأوضح أن الهدف من هذه الجولة هو الاطلاع عن كثب على وضعية المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز،وتقييم الوضع ،والبحث في عين المكان مع المستفيدين والجمعيات والمنتخبين والسلطات عن الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المشاكل المطروحة .
