ما إن ينتهي المغرب من كارثة حتى يدخل أخرى، فما يكاد يخرج من ورطة حتى يجد نفسه فيما هي أكثر منها، بالأمس أوقعنا الزعيم الاستقلالي في كارثة النجاة التي ذهب ضحيتها آلاف المغاربة الذين صدقوا الوهم، وبعد فضيحة شركة كونتراكتور بتامسنا نعيش اليوم أمام فضيحة أخرى ضحيتها حوالي 500 مواطن من الذين اقتنوا بقع أرضية وأدوا ثمنها أقساطا لشركة "الصويرية 6" التي يملكها الحاج ميلود الشعبي، ويعتزم المتضررون تنفيذ وقفات احتجاجية أمام شركة الشعبي وعمالة الصويرة. وكانت " تامسنا النخيل" لصاحبها عبد الكريم الأطلسي قد اتهمت " الشركة العقارية الصويرية 6" لصاحبها ميلود الشعبي بتقييد عقار في اسمها رغم أنها لم تؤد ثمنه كما هو متفق عليه في العقد المشروط، وكانت المحكمة قد أصدرت حكما يقضي بالحجز التنفيذي على العقار المسمى المنزه 1 التابع للشركة الصويرية 6 مع النفاد المعجل، وذلك من أجل استخلاص الدين المستحق لفائدة شركة تامسنا النخيل بمراكش قدره 10 مليار سنتيم حسب منطوق قرار المحكمة الابتدائية بالصويرة. وتعود تفاصيل القضية عندما باعت شركة " تامسنا النخيل" للمدعى عليها "الشركة العقارية الصويرية 6" الأرض المسماة تعاونية الإصلاح الزراعي سيدي الطاهر32" بثمن البائعة لصفة المالكة الوحيدة بالرسم العقاري، كما تم التنصيص على أداء باقي الثمن بمجرد رفع القيود، مع العلم أن الجهة البائعة التزمت بالتزاماتها، حيث أشعرت الموثق المكلف بمتابعة مراحل التعاقد بتحقق الشرط الواقف، علما أنه تم التنصيص صراحة على أن العقد غير قابل للفسخ أو الإلغاء،غير أن الطرف الثاني في الصفقة فضل المماطلة رغم توصله بإنذار على يد مفوض قضائي بتاريخ 11 نوفمبر2008، والذي تضمن إعلاما من المدعية للمدعى عليها بتحقق الشروط الواقفة، مع مطالبتها بأداء باقي الثمن". ويذكر أن العقار المحجوز ذي الرسم العقاري قد تم بيع جزء كبير منه لفائدة مجموعة من المواطنين المستفيدين ينتمون لقطاعات التعليم والأشغال العمومية والمحافظة العقارية والجماعات المحلية وفئة من التجار، وذلك خلال 2003 بأثمنة متفاوتة حسب نوعية البقعة وموقعها ومساحتها وأدوا تسبيقا ماليا وأبرموا عقودا بالبيع مع شركة الشعبي، لكن شركة الشعبي لم تف بالتزاماتها نظرا للحجز التحفظي على الأرض المذكورة. فهل سيعمل الشعبي على حل مشكلة التجزئة المذكورة تسوية وضعية المواطنين الذين أدوا ثمن البقع الأرضية؟