حمّل حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ، الوزير الأول عباس الفاسي مسؤولية " فضيحة النجاة " مستغربا من كون المتسببين في الفضيحة في إشارة إلى الوزير الأول عباس الفاسي لم يتعرضوا إلى المساءلة القضائية أو المحاسبة أو يقدموا مجرد اعتذار. وقال بنشماس الذي كان يتحدث أول أمس الثلاثاء في مجلس المستشارين " إن القضية الطارئة اليوم هي استقالة الحكومة ، لكن ليس من مناصبها ومقاعدها ، لأننا لا نتوقع أصلا مثل هذا الموقف من حكومة لا تزال تلاحق بعض مكوناتها إلى حدود اليوم فضائح من قبيل فضيحة "النجاة " التي ذهب ضحيتها الآلاف من شبابنا دون مساءلة أو محاسبة أو اعتذار.." وترجع أصول "فضيحة النجاة" إلى عام 2002 حينما كان الفاسي وزيرا للتشغيل وقتها، حيث نسقت الحكومة المغربية مع شركة "النجاة" الإماراتية لتشغيل آلاف المغاربة، لكن اتضح فيما بعد أنها شركة وهمية نصبت على الجميع وربحت من وراء العملية مبالغ طائلة . وأعلن بنشماس خلال الجلسة ذاتها ، عن أن حزبه يسائل الحكومة وفي مقدمتها الوزير الأول عن عدد من القضايا من بينها " أزمة الارتفاعات المهول في أسعار المواد الغذائية ، لاسيما الخضر والفواكه ، وذلك في غياب يكاد يون تاما لأية مراقبة أو تنظيم لسوق التوزيع ". وطالب بنشماس الوزير الأول " انطلاقا من المصالح العليا للوطن ، أن توجهوا السياسة العمومية لحكومتكم لخدمة حقيقية لمواطناته ومواطنيه من أجل ضمان عيش كريم ووضع حد لأن تكون المناصب الوزارية مطية لخدمة الأهداف الانتخابية الضيقة ".