طعن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في شرعية الوجود القانوني لفريق التقدم الديمقراطي، وراسل الفريق عبر رئيسه عبد اللطيف وهبي، المجلس الدستوري بشأن تأسيس حزب التقدم والاشتراكية فريقا برلمانيا رغم توفره على 18 برلمانيا فقط، حيث استفاد من التحاق مجموعة من نواب أحزاب أخرى بحزبه، وهو ما يدخل في خانة الترحال السياسي وخرقه للمادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، مشيرا إلى أن سلوك التقدم والاشتراكية هو تحايل على القانون وإفراغ للفصل 24 من محتواه. وأضاف وهبي في حيثيات الطعن الذي تقدم به، أن فريق التقدم الديمقراطي قام بخرق مقتضيات المادة 61 من الدستور بعدما وافق على ضم نائب تنطبق عليه مقتضيات المادة61 من الدستور، وهو النائب الغازي أجطيو الذي أصبح نائبا باسم حزب الوحدة والديمقراطية بتاريخ 10/12/2011 ووقع مع المجموعة النيابية المستقلة، وساهم في انتخاب ناطقها الرسمي ميلود الشعبي الذي أودع اللائحة المكونة لأعضاء المجموعة بمجلس النواب وحضر انتخاب الرئيس بهذه الصفة غير أنه سرعان ما انتقل ووقع مع فريق التقدم الديمقراطي ليصبح في لائحتهم، مما جعل رئيس المجموعة النيابية المستقلة يوجه تعرضا لرئيس البرلمان ويلتمس منه إحالة الملف على المجلس الدستوري وفقا للمادة 61 من الدستور.