ازيد من ست ساعات استغرقتها دورة يوليوز العادية لجماعة العيون الحضرية التي انعقدت يوم الثلاثاء 2يوليوزوتراسها حمدي ولد الرشيد رئيس الجماعة وحضرها الخليفة الاول للعامل ،وشملت احدى عشر نقطة ،كان اهمها استعدادات الساكنة لعيدي العرش والشباب ،ليدخل اعضاء الجماعة في دورة وصفت بالهامة لما تناولته من نقاط ظلت تشغل بال العديد من ساكنة العيون ،وخاصة مالكي البقع بتجزئة مولاي رشيد الممدة ،التي عرفت مدا وجزا بين الولاية والجماعة الحضرية انتهت باللجوء الى القضاء،فبعد ان تم تقديم عدة ملاحظات تقنية لمصالح الولاية بشان التجزئة المدكورة همت اضافة ساحة، ليصبح عدد ساحتها اربعة بدل ثلاثة قامت الولاية برفض اقتراحات المجلس دون تعليل ،وهو ما انعكس على اصحاب التجزئة الدين شكلوا تنسيقية ،تابع عدد من اعضائها مناقشة المجلس لمشكلة التجزئة وتدخل الولاية اعتبره رئيس الجماعة تعسفا في حق مالكي البقع ،فعوض ان يكون بجانب الجماعة ويدلي بملاحظاته وانتقادته لها ،حسب ما يمليه عليه القانون وقف وفقة الخصم الى جانب اختصاصاتها التي تطاول على جزء منها ،ناهيك عن سيل من الرسئل التي بعتث بها للجماعة ،وهو ما لم يستسغه رئيسها وعجل باللجوء الى القضاء طلبا للانصاف بعد ان طالب من مصالح الكهرباء والماء التوقف ريثما يتم الفصل في النزاع الدائر بين الجماعة والولاية،وبعد معرفة السبب بطل العجب فعند انتهاء مناقشة مشكلة التجزئة بما فيه الكفاية ،وتوضيح حيثياته للاعضاء من قبل الرئيس ،عبر اعضاء تنسيقية تجزئة مولاي رشيد عن تشبتهم بحقوقهم كاملة ودعمهم لجهود رئيس الجماعة، ومحملين الولاية ما قد يحدث في الايام القادمة،لانهم انتظروا ازيد من عشرين سنة لبناء منازلهم، والان تعرقل الولاية عملية البناء بتطاولها على اختصاصات الجماعة الواضحة في هدا المجال وانهم حسب تصريح احدهم قد يلجئون الى بناء الخيام بهده التجزئة والتصعيد الى حين رفع الولاية يدها عن التجزئة،وانتقل المجلس الى مناقشة ظاهرة الباعة الجائلين من جديد واحتلالهم للملك العمومي وعرقلتهم للسير بمختلف شوارع المدينة كشارع ادريس الاول وطانطان واسكيكيمة وامام مسجد الدرهم ،وحملت اغلب التدخلات السلطة المسؤولية ،لانه هي المسؤولة عن انتشار الظاهرة ،وان حملاتها موسمية وبدون جدوى ،وان مختلف المدن المغربية يقول الرئيس عرفت حملات منتظمة للظاهرة وتم التخلص منها بشكل كبير،بالرغم من ان هؤلاء الباعة نتفهم ظروفهم ونتضامن معهم لكن انتشارهم بهدا الشكل الفضيع بمختلف الشوارع اصبح امرا غير مقبولا،وعلى السلطات تحمل مسؤوليتها في هدا الجانب،وقد كانت الدبيحة السرية وتهافت بعض الجمعيات على تنظيم حملات طبية من ضمن نقاط جدول الاعمال الاحدى عشر ،حيث دكر العديد من اعضاء المجلس بان الدبيحة السرية تتم بالاحواش بمدينة العيون وبعلم السلطات التي لم تحرك ساكنا ،وكانها متامرة على صحة المواطنين، و ظاهرة اصبحت علنية و اللحوم تعرض في مختلف الشوارع وبدون مراقبة وهو ما يشكل خطرا على صحة المواطنين ،و ان الاسماك والدجاج واللحوم الحمراء هي الاخرى اصبحت منتشرة بشوارع المدينة كشارع القدش وطانطان وقبالة مسجد الدرهم، والاماكن التي تعرض فيها لاتتوفر فيها الشروط الصحية الضرورية،وهو ما اصبح يحتم على السلطات المحلية التدخل من اجل سلامة المواطنين ،وفي نفس السياق تطرق بعض الاعضاء من الاغلبية الى ظاهرة اخرى لاتقل اهمية عن سابقتها، وهي ظهور انواع من الدقيق والسكر الردئ بالاسواق ،وقد قدموا نمودجا حيا لهاتين المادتين امام الاعضاء والخليفة الاول للعامل،لينتقل المجلس الى مناقشة المواد الاساسية المدعمة والاعانات المقدمة لبعض الاسر المعوزة حيث كشفت اغلبية تدخلات الاعضاء، ان الكمية الموزعة من المواد المدعمة من سكر وزيت ودقيق، اصبحت غير كافية مقارنة مع الكثافة السكانية التي تعرفها المدينة ، ما يستوجب على السلطات النظر في دلك عبر اضافة في الكميات ،ونفس الشيء ينطبق على الاعانات الممنوحة للاسر المعوزة فهي الاخرى يرى بعض الاعضاء، ان توزيعها غير عادل ولاتمس الفئات المستضعفة بل سجلت في العديد من نقاط التوزيع ،اعتماد الزبونية والمحسوبية في الاستفادة من هده المواد،وهو ما بات ايضا يفرض على السلطات اعادة النظر في العملية برمتها وضرورة اشراك مختلف الفاعلين فيها ،من منتخبين وفعاليات جمعوية وتحيين لوائح المستفيدين وتخصيص بطائق لهم لجعل العملية تمر في اجواء شفافة ،وفي رده على تدخلات الاعضاء قال الخليفة الاول للعامل : ان الكميات الموزعة هي 2000طن من الدقيق 58وطن من السكر،وما بين 130الف و170الف لترا من الزيت وان هناك مجهودات تقوم بها السلطات في هدا الجانب، وجب الاشادة بها،ونحن مستعدون للتعاون واخد ارائكم بعين الاعتبار،ونطمح لتعاونكم معنا الى تحقيق اكبر درجات من الشفافية في هدا الموضوع،وبخصوص اخلاء الباعة الجائلين فانا اجد نفسي احيانا محرجا ،عند دهابي للرحيبة لان دلك الوضع بها يشكل خطرا على الساكنة والمارة ،وهي معضلة في حد داتها حيث اغلب ساكنة العيون تقضي ماربها بهده النقطة،واخلاء هؤلاء الباعة، بلا حلول اعتبره صعبا للغاية ،فهناك احياء سكنية تحولت الى احياء تجارية،واخلاؤها يستوجب مؤازرة من سلطات الولاية وكل المصالح المعنية ،وقد قمنا بعدة تدخلات في هدا الباب واخلينا ساحة محيط المكتب البريدي المركزي بساحة الدشيرة من الباعة ،واملنا في ان نجد حلول لهده المعضلة دون ان نعمل على تاجيج هده الشريحة، لان لها التزامات اجتماعية ،وسبق ان حجزنا قبل شهر رمضان من السنة الماضية، ما يقارب 32طن من المواد الاستهلاكية وتم حرقها. وبخصوص الجمعيات التي تنظم حملات طبية قال المندوب الاقليمي بالنيابة الدكتورجلال امل : ان التزامات المندوبية الاقليمية للصحة كثيرة ،واصبح من الضروري ان يتدخل المجتمع المدني وغالبية الجمعيات التي تنظم حملات طبية تنسق مع المصالح الصحية ،ونحن حريصين على هدا التنسيق ولم نسجل اية مخالفة لحد الان في الموضوع، خلال السنوات الاخيرةاصبحت الجمعيات تنظم حملاتها تحت اشرف او بمشاركة اطر صحية . وفي الاخير صادق المجلس بالاجماع بعد الدراسة على عدة قرارات هي :تمديد خط النقل الشبه حضري في اتجاه جماعتي المرسى وفم الواد ،وتتمة قرار الجماعة في شان تسمية الشوارع والازقة والساحات ،وطلب الاستفادة من خدمات المطرح البلدي من لدن جماعة المرسى،واحداث الشرطة الادارية،وتعديل القرار الجبائي المتعلق بالرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة.