محامي /عضو المجلس الملكي للشؤون الصحراوية استأثر منذ ربيع 2007 باهتمام الرأي العام الدولي وكذا الوطني والجهوي والمحلي مقترح الحكم الذاتي وتدبير الجهوية أو المتقدمة وليست أو الموسعة لأن الاتساع هو زيادة حجم أو مساحة الشيء ( ولوبي الفساد يفضل التوسع بدل التقدم ) الذي ليس اختراعا من هذا الحزب أو من تلك الجمعية بل هو نمط من أساليب الحكم في نطاق التسيير الحر كما يسميه القانونيين تحت مظلة الملكية العريقة الذي عرفته منطقة شمال إفريقيا ( إكلدان : مفرده أكليد بالأمازيغية وهو الملك ) منذ غابر الأزمان ومن أمثلة نظم الفيدرالية فيدرالية تاكنا وفيدرالية حاحا وفيدرالية أيت عطا وفيدرالية الريف ... الخ ، وفي هذا الصدد ورد في خطاب الملك محمد السادس في خريف 2009 بمناسبة الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء ما يلي : " يظل في صلب أهدافنا الأساسية جعل أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة ... الخ " ، وفي اعتقادي فقبائل تاكنا ومعنى هذه الكلمة الأمازيغية " الضرة " والمقصود بها لفي أيت عثمان وأيت جمل ليست لها مؤاخذات على حزب يطلق مصطلحاته ورؤاه بكل حرية انطلاقا من قاموسه وبرنامجه بقدر ما فهمت بعض مكونات هذه القبائل أن موضوع الحكم الذاتي والجهوية الموسعة أوالمتقدمة المراد تطبيق فقراته في الصحراء المغربية الممتد مجالها الطبيعي والجغرافي والبييء والبشري من جبال الأطلس الصغير أي من امتداد هذا الحاجز الجبلي الطبيعي من ضواحي فم ازكيد بإقليم طاطا شرقا إلى أيت باعمران وإفني غربا إلى ثخوم موريطانيا جنوبا أو ريح المطر وهي المنطقة التي اعتدت وكما بعض رفاقي في تدخلاتنا ومشاركتنا في ندوات وجلسات الكوركاس على تسميتها من كحل ( سواد ) أركان إلى كحل ( سواد ) أدرار ( الجبل بالأمازيغية ) في ثحوم موريطانيا ، حيث أشجار الطلح وأركان الشجرة التي اعتبرها خطاب الملك محمد السادس بالمقدسة نظرا لما تتميز بها من خصوصيات تنفرد بها عن بقية الأشجار أهمها قوتها الخارقة في مقاومة الجفاف وقساوة الطبيعة ، وإذا كان هناك من يحاول إقصاء هذه المنطقة من مجال الصحراء فهو تائه وشارد ولم يستنطق الواقع والتاريخ والجغرافية . وليس في هذا التعبير رغبة منفردة في مأسسة أو تأطير لقبائل تاكنا ، لأنه لا شيء يدعو إلى ذلك أولا وثانيا لأنه سواء قبائل تاكنا أو بقية القبائل والمجموعات البشرية الذين يسمون في الاصطلاح الحديث ب " المواطنين " هم على استعداد دائم للوحدة والتماسك والتكثل كلما رأت لذلك موجبا وضرورة عملا بالعديد من الحكم والمقولات مثل مقولة محمد أمتي لا تتفق على ضلالة ، وتاريخ المغرب ينضح بالمناسبات والمحطات التي توحد فيها المواطنون على حدث معين بكل تلقائية وعفوية مثل مناهضة عميل وصنيعة فرنسا بن عرفة والمشاركة الوازنة في المسيرة الخضراء في خمسينات وسبعينات القرن الماضي ، إذن فلا أحد يخشى ويخاف من التحالف ومن التعاضد ومن التلاحم لأن المغاربة وهم من ساكنة شمال إفريقيا لم يصنعوا الملاحم والمعجزات عبر التاريخ إلا من خلال وحدتهم ، تلك الوحدة/الصخرة التي تتكسر عليها كافة المؤامرات والدسائس ، وإذا كان هناك من خطر يهدد السلم الاجتماعي فذاك الذي يسعى إلى كسر وشل الوحدة والتضامن ويشيع ثقافة الاتكال واللامبلاة والتشكيك . على أن مفاهيم الحداثة ومبادئ الديمقراطية والوعي العميق للتاريخ والاستيعاب القويم والجيد وما يدور في قواميسها من الاستنباط والاستنتاج وغيرها من خصال ووظائف الدماغ والتفكير البشري السليم تستدعي تحذير بعض الجهات المنغلقة أو القاصرة في الرؤيا والتي تجهد نفسها و تخطط أو تبرمج لتقزيم مفهوم الحكم الذاتي في مفهوم أو مساحة منطقة الحكم الذاتي على من لكروشي أو الطاح إلى الكويرة جنوبا وإقصاء مناطق طرفاية وطانطان وأكلميم وأسا وطاطا وإلغاء الجغرافيا والتاريخ وإهمال الإنسان محور أية تنمية مستدامة ، وأعتقد بأن شر البلية أوالبلاوي التي خلقت المشاكل والمعضلات في مناطق ساخنة من الكرة الأرضية هي محاولة عزل المجموعات البشرية عن محيطها وبيئتها الطبيعية التي اعتادت فيها حرية الحركة والمبادرة . إن أي مسعى شارد يتوخى إقصاء الأقاليم الحالية الخمسة ( طاطا + أسا + أكلميم + طانطان + اسمارة ) مثل ذاك الذي صدر عن أحد ممثلي هذه الجهة الشاسعة المساحة والمترامية الأطراف في جريدة الوطن القطرية في غيبة عن تعليق الأحزاب والإعلام الوطني اللذين لم يعيرانه أي اهتمام حتى لا أقول لم ينتبها إلى الحوار المنشور بالمرة قد استدعى لفت الانتباه والتوضيح إلى البديهيات والمسلمات التالية : أن مفهوم الصحراء يمتد من بابها بإقليم أكلميم/باب الصحراء كما سماها المرحوم الملك الحسن الثاني إلى موريطانيا . أن طاطا حيث حصل السيد المستشار على أصوات كبار ناخبيها تنتمي إلى الجهة التي فاز فيها وليس إلى جهة سوس/درعة ماسة بأكادير . أن تقزيم منطقة الحكم الذاتي في حيز ضيق معروف جغرافيا وتاريخيا تقطنه قبلية أو قبيلتين صحراويتين من شأنه أن يذكرنا بشعار " الصحراء لنا لا لغيرنا " المشابه أو المتقمص لشعار قديم كان يردده حزب ذي قيادة جهوية غالبية منذ الأربعينات " المغرب لنا لا لغيرنا " . أن الصحراء المغربية وليس " الغربية " ملك لجميع المغاربة فهي ليست لهذه القبيلة أو تلك وليست لمحتجزي الرابوني تحت أنظار ومراقبة عساكر الجزائر ، بل كانت مدينة تين ضوف مجرد مدينة تابعة لإقليم طرفاية وقبل ذلك كانت جزءا من إقليمأكادير ابتداء من سنة 1959 . وللمتتبع أن يلاحظ أن تشكيلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية منذ ربيع 2006 مكونة على العموم من أبناء الصحراء المغربية من إقليم أكلميم شمالا إلى الكويرة جنوبا ، كما تناول الخطاب الملكي السالف الذكر مفهوم الأقاليم الجنوبية وليس الإقليم أو الإقليمين وتبقى مسألة تغيير وتبديل الأسماء من صميم مهام مؤسسات رسمية منحها المشرع هذه الوظيفة وتتخذ القرار أو المقرر بهذا الشأن بعد استشارة مؤسسة " مؤرخ المملكة " . إن الأمر لا يتعلق لا بحساسيات ولا بتصفية حسابات ، لأن السياسة قبل أن تكون تسييرا لحكم هي جزء من ثقافة مجتمعية ضرورية لتصحيح المفاهيم وتحديد التصورات وفتح وتعميم النقاش بأريحية بعيدة كل البعد عن منطق الحسابات والصراعات والتصفيات وهو قاموس ماقيات التهريب والإرهاب المادي والإرهاب الفكري الذي نمقته ونمجه سواء في الصحراء أو السهول أو الجبال بينما لا يختلف اثنان على أن أصعب مهمة قد يصادفها أو يتقوقع فيها المؤرخ أو السياسي أو المثقف أو أي امرء آخر هي محاولة تغيير أو تبديل الأسماء ، لما لذلك من آثار ونتائج سلبية تاريخية وحقوقية ، والتاريخ مليء بالعبر والدروس ، وعلى من شك أو ارتاب أن يجرب ، فمثلا أين هي المدينة أو المنطقة التي دفنت فيها " سانتاكروز دي لا ماربيكينيا أي القديسة ماريا في البحر الصغير التي كان يحلم بها منظري وطلائع الاستعمار الكولونيالي الإسباني ، تغيير وتبديل أو تعريب أسماء : تمارة = بالأمازيغية / التعب. أكدال = بالأمازيغية/ المنطقة المحروسة . أزمور = بالأمازيغية / شجرة الزيتون . أكادير = بالأمازيغية/الحصن ، لن يقبل أي مغربي تغيير هذه الأسماء أو تعريبها أو فرنستها . وبالمناسبة يحكى في هذا المضمار واقعة تعود إلى سبعينات أو ثمانيات القرن الماضي إذ اقترح على رئيس إحدى بلديات سوس وربما يتعلق الأمر ب " تيزنيت " أن يغير اسمها ب " الحسنية " نسبة إلى الملك الحسن الأول ، فكان أن طاف ذلك الرئيس بمنازل ودروب وأحياء المدينة لاستطلاع رأي ساكنتها فلقي وصادف صعوبات جمة تاريخية وجغرافية وتأريخية/توثيقية واجتماعية ، فما كان منه إلا أن تراجع أو أقنع الغير بالتراجع عن فكرة أو مقترح تغيير وتبديل اسم المدينة نظرا لترسخه في ذاكرة المواطنين مع توالي الأجيال وكذا في وثائقهم ورسومهم . والتساؤل الذي يطرح نفسه إذا ما أردنا أن نكون ديمقراطيين سلوكا وممارسة ، لماذا نتخذ أو نقبل اتخاذ القرارات في الخفاء ومن وراء الستار أو الحجاب ؟ ألا يستحق أن نشرك المواطنين في هذه الأمور المشتركة أو نلتجىء إلى المؤسسات المختصة لا أن نخلقها ونهمشها . على أن ما يجب عدم الإغفال عنه أن على الجهوية أن تراعي خصوصيات كل منطقة على حدة وأن لا تهمل الظرفية التاريخية المهمة والطفرة الشبابية التي انطلقت في ربوع المملكة وأن تعتبر أن لا جهوية بدون تحسين خدمات القضاء وإعمال فك الإرتباط القديم بين " المنتخب " حتى لا يستثمر علاقاته المشبوهة مع بعض الأجهزة ، وأن تكون من أولويات الجهوية توحيد المملكة لقطع الطريق أمام أي مطمح لبداية نشوب صراع الجهات مثل ما حدث في الأندلس بسبب صراع الممالك والرفع من الحس الوطني من أجل بلورة انتخابات تفرز تمثيلية حقيقية للمواطنين الثقافات والجمع في المجال الجهوي بين المناطق الغنية والفقيرة حتى تكون يتحق التكافؤ بين الجهات ومراعاة قضية الوحدة الوطنية وجمع سكان الصحراء من أجل وضع توازن سياسي يضمن الوحدة الترابية ، وبعبارة أخرى أن لايتم نقسيم جهة الصحراء حسب التقسيم الأسباني الذي يؤكد مبدأ الإستعمار وإنما على أساس يضمن الوحدة الوطنية. ومن هنا نتساءل هل إدارة الحكم الذاتي والجهوية والتشاركية وسياسة القرب ستدار بنفس المخلوقات الانتخابية المألوفة وببعض الأدوات التي أنتجها دهاقنة السلطة ومخابرات السبعينات من المخزن والحرس القديم من بقايا مهربي كل شيء البنزين والإبل وكافة المواد وبائعي الرقيق وأغنياء اقتصاد الليل والوساطة والريع وسارقي مواد العلف الموجهة بالأساس إلى الفقراء والبسطاء والمحرومين والحال أن الشباب المثقف والمعطل مبعد عن قضايا الشأن العام ولا أحد يستشيره أو يشركه في الاستشارة والقرار ولأجل ذلك قال الملك الحسن الثاني يوما في سنة 1992 أثناء لقائه بالصحراوي علي بيبا وصلت إلى الصحراء لكنني لم اصل بعد إلى قلوب الصحراويين ، وينطبق المثل الصحراوي في حق أغلب مسيري الشأن الجهوي والإقليمي والمحلي الآن في الصحراء " لي ما يعرف صنعة جملو ما يكد يكودو " .