«العلم » تواكب مستجدات الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية والجهوية الموسعة

مبادرة الحكم الذاتي غيرت مسار النزاع حول الصحراء بشكل جذري وأزاحت كل المشاريع السابقة التي اتسمت بالجمود وعدم القابلية للتطبيق تعتبر الجهوية الموسعة رحلا سلميا للتعامل مع ملف الصحراء المغربية و بناء مغرب ديمقراطي تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتؤكد هذه البادرة أن المغرب يريد أن يخرج المغرب بجدية صادقة من معيقات السياسة المركزية الموحدة الى إيجابيات مغرب اللامركزية القائمة على الجهوية الموسعة أو نظام الحكم الذاتي.
وفد أصبحت الجهوية أصبحت إحدى أهم الأسس التي تتميز بها الأنظمة المعاصرة بل إنها أضحت مكونا رئيسيا لهذه الأنظمة، إلا أن درجة الأخذ بها تختلف من دولة لأخرى تبعا لخصوصيات كل بلد، مشيرا الى أن الجهوية السياسية تعتبر أقصى درجة اللامركزية في إطار الدولة الموحدة دون الوصول الى مستوى الدولة الفيدرالية.
ووتكمن الاستراتيجية الأساسية للمغرب في تكريس وحدته الترابية في تطوير مشروعه الديمقراطي المرتكز على الجهوية، التي ينبغي تفعيلها على أرض الواقع من خلال تمكين سكان الأفاليم الجنوبية وكذلك باقي سكان المملكة، من أجهزة تمثيلية ذات اختصاصات فعلية وإمكانات مالية تسمح لها بالتدبير المحلي الفعلي انطلاقا من الخصوصيات التي تتمتع بها.
وتستند الجهوية الموسعة في بنائها السياسي والدستوري الى مجموعة من المرتكزات الضرورية التي تساهم في خلق الديمقراطية الحقيقية وانتعاش الحريات العامة وسريان فكر حقوق الانسان وتعزيز منطق الحوار والنقاش البناء،إلا أنه لا يمكن تحقيق الجهوية الموسعة إلا بتطبيق المقاربة التشاركية والإبداعية وتشجيع الابتكار والانطلاق من خصوصية المملكة المغربية باعتبارها أعرق الأنظمة الملكية في العالم.
وهنا لا بد من الإشارة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه أبناء الأقاليم الجنوبية اقتناعا منهم بالدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه النخبة في الدفاع عن الهوية الوطنية في اطار الدبلوماسية الموازية.
ولاشك أن هناك ارتباطا وثيقا بين تأهيل النخب الصحراوية الأكاديمية ونجاح مشروع الجهوية الموسعة بالنظر الى كون هذا النمط من الحكم يستهدف الساكنة والنخب المحلية وهو ما يستدعي تضافر الجهود وتوفير كل الشروط الذاتية والموضوعية حتى تكون لهذه النخب مكانتها الواضحة في الخريطة السياسية للأقاليم الجنوبية المغربية،
وما من شك أن سكان الأقاليم الجنوبية نتشبثون بمغربيتهم، وأن أن المبادرة المغربية المتمثلة في مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية ضمن الوحدة الترابية والسيادة المغربية لاقت التأييد في المحافل الدولية لكونها كفيلة بحل هذا الملف المفتعل بصفة نهائية.
ولابد من الإشارة إلى ما عرفته الأقاليم الصحراوية المغربية من نهضة تنموية طالت مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفاقت كل التوقعات، ولا شك أن السياسة الجهوية لها أهداف هامة وآثار إيجابية ناجعة يمكن إجمالها، على الخصوص، في تعزيز الديمقراطية الحقة في كل بروع المملكة، وتحقيق التنمية البشرية الشاملة بشكل متوازن ومندمج، وتح
قال الدكتور طارق أثلاتي أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية ورئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية قضية الصحراء جاءت لتغير مسار النزاع حول الصحراء بشكل جذري ، حيث أزاحت كل المشاريع السابقة التي اتسمت بالجمود وعدم القابلية للتطبيق . وأوضح في لقاء مع« العلم» أن تصور الجهوية الموسعة يرتكز على التمسك بثوابت الأمة المتمثلة في وحدة الدولة والوطن والتراب، وعلى الالتزام بالتضامن والتوازن بين المركز والجهات، و تفادي تداخل الاختصاصات بين مختلف الجماعات المحليَّة والسلطات والمؤسسات، ثم على نهج اللاتمركز الواسع الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل . فيما يلي نص الحوار:
الرباط: العلم
سؤال: الى أي حد استطاع المغرب تسويق مقترح الحكم الذاتي وطنيا ودوليا ؟ و ماهي نقط قوة و ضعف المقترح المغربي ومستويات تجاوب الرأي العام الدولي معه و أدوار الديبلوماسية الرسمية والموازية في خدمة أهدافه ؟
الجواب: مقترح الحكم الذاتي مبادرة مغربية تندرج في سياق مجموع المبادرات التي أطلقها المغرب في ظل العهد الجديد استكمالا لمسار من التحول الديموقراطي الذي بدأ مع مطلع التسعينيات، فإلى جانب مبادرات أخرى كالتنمية البشرية و الجهوية الموسعة التي كانت ثمارا لمجموع الاصلاحات السياسية التي تبناها المغرب كمدخل لباقي الاصلاحات, جاءت مبادرة الحكم الذاتي لتغير مسار النزاع حول الصحراء بشكل جذري ، حيث أزاحت كل المشاريع السابقة التي اتسمت بالجمود وعدم القابلية للتطبيق ، ليبقى مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لتسوية قضية الصحراء مبادرة مقبولة وقابلة للتحقق في الوقت ذاته لحل هذه القضية التي طال أمدها، إذ عرفت المبادرة إشراك مجموع الطبقة السياسية المغربية والسكان المحليين، بهدف اقتراح مشروع يحظى بالمصداقية على الأمين العام للأمم المتحدة.
إن هذا المشروع يرتكز على محورين أساسيين هما احترام سيادة المغرب وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسكان الصحراويين و كل ذلك في إطار الشرعية الدولية «.
بل إن قوة المبادرة تمثلت في كون «الحكم الذاتي هو شكل من أشكال تقرير المصير مادام يضمن انخراط الصحراويين».
كما أن هذه المبادرة جاءت لتجاوز المأزق الذي توجد عليه قضية الصحراء منذ سنة 2004 وفشل مخطط جيمس بيكر الذي كان آنذاك مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة.
وبذلك يكون مشروع الحكم الذاتي «منفتحا بشكل إرادي لأنه يندرج في دينامية للحوار مع الأطراف الأخرى».
وقد جسد المشروع بعده الديموقراطي بقبول عرضه على الأمين العام للأمم المتحدة، وكان جلالة الملك محمد السادس قد أوفد مبعوثيه إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن وإلى مختلف بقاع العالم و مما كون لدى كل الدول المؤثرة عالميا تصورا مفاده أن هذه المبادرة يمكن أن تشكل أرضية في أفق إيجاد تسوية للنزاع .
ويكفي أن نذكر بما تتحقق من تأييد للمبادرة من خلال تصريحات مسؤولي الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن لفهم التجاوب الدولي العميق مع المقترح المغربي كتخريجة سياسية وسلمية تخدم ليس فقط المنطقة ولكن القارة والاقليم، وهنا نشير إلى تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بمناسبة انعقاد منتدى الحكامة الدولي بمدينة مراكش والتي اعتبرت المقترح بالإضافة إلى جديته و مصداقيته، أنه يشكل أرضية حقيقية لصنع السلام لنزاع طال أكثر من 35 سنة ؛ كما نشير إلى التحول في الموقف الاسباني من خلال تصريحي وزيرة الخارجية خمينث و نائب رئيس الوزراء الاسباني حول أهمية المقترح المغربي ليس فقط بالنسبة للنزاع حول الصحراء بل ولأمن الضفة الشمالية في سياق تداعيات التحولات جيوستراتيجية التي فرضها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي.
سؤال: هل باستطاعة مشروع الجهوية الموسعة الذي يهدف المغرب الى تعميمه قريبا عبر تعديل دستوري محدود أن يستوعب غنى الثقافة و الهوية المغربية و يخلق أقطاب جهوية للتنمية مؤهلة لتدبير شؤونها المحلية خارج وصاية المركز ؟.
جواب: يرتكز تصور الجهوية الموسعة وفق رؤية السلطة العليا بالبلاد على التمسك بثوابت الأمة المتمثلة في وحدة الدولة والوطن والتراب، وعلى الالتزام بالتضامن والتوازن بين المركز والجهات، وأيضًا تفادي تداخل الاختصاصات بين مختلف الجماعات المحليَّة والسلطات والمؤسسات، ثم على نهج اللاتمركز الواسع الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل» وفق تعبير الخطاب الملكي.
وبالنسبة لهذه الرؤية الرسمية، فإن ورش الجهوية الموسعة ينشد أهدافًا جوهرية، تتمثل في إخراج جهات حقيقية وقابلة للاستمرار، وإحداث مجالس ديمقراطية لها صلاحيات واسعة وموارد من شأنها النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة، بالإضافة إلى جعل الأقاليم الجنوبية للبلاد في صدارة هذه الجهوية، حتى لا يبقى المغرب مكتوف اليدين إزاء «خصوم الوحدة الترابية الذين يسعون لعرقلة مسلسل التسوية» .
ولعل الغرض الأساسي من اختيار الجهوية كان أساسا يروم عقلنة العملية التخطيطية لإخراج هذه الأخيرة من البعد المركزي الذي يخضع لقرارات وتوجيهات ذات طابع فوقي اكراهي وجعله يعتمد أكثر على دعم المشاركة أو التشارك بين كل الأطراف المعنية «التخطيط التشاركي» من خلال إشراك كل الفعاليات المعنية والمسؤولة اعتمادا على الأهداف والإمكانيات والخصوصيات ، بغرض بلورة تخطيط شمولي متكامل ومنسجم مع التوجهات الكبرى للمجتمع، وعليه تموقعت الجهة في عمق هذه المسألة التدبيرية.
وباستقراء مرتكزات ومضامين الخطاب الملكي حول الجهوية المتقدمة نستشف ضرورة بلورة تصور واقعي.إذ من المفروض أن يكون أحد الأهداف الأساسية للجهوية المرجوة، دمقرطة صنع القرار أو اتخاذ القرار.والقرار لكي يكون ديمقراطيا يجب استحضار مفهوم الحكامة المبني على مشاركة كل الأطراف المستهدفة بعيدا عن احتكار جهة واحدة، ذلك أن غياب هذه الحيثية بجعل القرار المتخذ وإن كان محترما لبعض الآليات الديمقراطية «غالبا شكليا) في صنعه وتصريفه ولا يكون ناجعا وصالحا وثباته نسبي. فسياسة جهوية وطنية متكاملة تتيح الفرصة للخصوصيات الجهوية لتبرز وتعبر عن ذاتها وعما تتوفر عليه الجهات من إمكانيات وطاقات بشرية ومادية، وما تطمح إليه من أهداف ضمن منظور تنموي شامل في مسيرة التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية العامة والمستديمة والناظمة لاختلاف مكونات المجتمع.
جهوية بهذا المعنى الايجابي، تكون آلية تدبيرية للترشيد، وأداة لتسريع العمل التنموي، والتخطيط الجهوي يجب أن يكون في إطار التوجهات الكبرى للمجتمع ويرتكز على اقتصاد الجهد، لتلافي الإغراق في الحلول والوصفات التعميمية وغير الدقيقة، ومن منطلق أن التنمية عملية إرادية وذاتية فإن تنمية الجهة تقوم ضرورة بالاستناد على مقوماتها وشروطها الخاصة، وفي هذا الباب تحضر مسألة الإدارة وتدبير الموارد المادية والبشرية التي هي مسالة سوسيو ثقافية ترتبط بمناخ اجتماعي وسياسي محدد في الزمان والمكان.
إذ أن كل مجتمع له إدراكه أو تصوره الخاص لقضاياه مشكلاته وخصائصه، أيضا لمختلف الكيفيات التدبيرية التي يراها ملائمة لشروطه الثقافية والسياسية والمجتمعة المتميزة بكل أشكالها الإثنية وتبايناتها الجهوية أو الطبيعية.. وهو ما أكد عليه جلالة الملك في الشق المرتبط بجهوية بخصوصية مغربية، وهنا لا ينبغي إغفال عولمة الاقتصاد والثقافة وأساليب الإدارة والإنتاج وهي معايير ذات طابع كوني شمولي مستقطب للكثير من الإجماع والتوافق والمبني كما أسلفنا على محددات رئيسية لا تقوم النتائج إلا بحضورها وهي :
1- المشاركة
2- الفعالية في الأداء والإنجاز: وهنا يجب الانتباه إلى مسألة الهندسة القانونية لكل الموارد البشرية والمالية وإفساح المجال بالاعتماد على كافة الوسائل التواصلية والتقنيات الحديثة وأساليب البرمجة والتخطيط «تكنولوجيا متطورة..» مما يسهل عملية التسريع بوثيرة التنمية ومواكبة التطورات المتسارعة وهي مسألة تبقى غير متوفرة لمجتمعنا لحد الآن على اعتبار غياب سياسة رشيدة للبحث العلمي ولتكوين وتأهيل العنصر البشري
هنا ينبغي استحضار الشروط التي تمكننا من جعل سياستنا الجهوية منخرطة بجدارة واستحقاق في إطار الفلسفة التدبيرية الكونية المشار إليها.لأن مشروع الجهوية الموسعة المرجوة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخرج عن نطاق المشروع المجتمعي، وعن تحقيق سياسة مندمجة للتنمية الشاملة وهو ما يستلزم التخلي عن المنظور القطاعي بمعنى ينبغي التخلي عن سياسة البرامج القطاعية للجهة لفائدة البرامج الجهوية للقطاعات .
وفي ذلك إحالة إلى أهمية تخويل الجهات الإمكانيات البشرية والتقنية الكفيلة بجعلها أداة فاعلة في الحكامة الجيدة للشأن العام، وكذا تفعيل الوسائل والميكانزمات الملائمة لتقويم الأعمال ومراقبة مدى فعالية برامجها بارتباط مع الأهداف المسطرة عن طريق تفعيل المجالس الجهوية الحسابات ونشر تقاريرها دون الاستغناء عن سن مساطر للمراقبة الداخلية وتدقيق للحسابات ونشر تقاريرها دون الاستغناء عن سن مساطر للمراقبة الداخلية و تدقيق الحسابات، وتبقى النقطة الرئيسية في هذا المجال هي استكمال العملية الديمقراطية على مستوى الجماعات المحلية كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الجماعي ومنح رئيس مجلس الجهة صفة الآمر بالصرف.
أيضا التخفيف من سلطة الوصاية وتحويلها إلى المواكبة والتوجيه خصوصا فيما يتعلق بالتوجهات الجهوية ذات البعد السيادي والمرتبطة أساسا بالتعاون أو الشراكة خصوصا التعاون الترابي ، على المستوى الدولي. وهذه المبادرة حقيقة جاءت متفاعلًة مع التطورات الأخيرة لقضية الصحراء، ومع صيرورة النقاش الجاري داخل الأوساط السياسية حول حاجة البلاد إلى خطوات جديدة في مسار التحول الديمقراطي، وضرورة تدشين أساليب حديثة في الممارسة السياسية وهو أمر يتطلب الانتقال بالوضع القانوني والدستوري للجهة إلى آفاق جديدة تعبِّر عن إرادة التأهيل الديمقراطي الذي يعترف باختلاف المقومات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للجهات، ويمنحها الحق في تسيير شؤونها بنفسها وتدبير مواردها بواسطة هيئات منتخبة بطريقة ديمقراطية، ويساهم في التخفيف من حدَّة البيروقراطية والمركزية التي تعتبر من أكبر معوقات التنمية على الصعيد الوطني والمحلي.
وتبقى الأهداف السامية التي يرمي إليها المغرب من خلال تعميم النظام الجهوي ، هي استيعاب الخصوصيات الثقافية والتعددية الاثنيَّة من جهة مع الحرص على التكامل المجتمعي والتضامن بين الجهات من جهة أخرى، فالاعتراف بنوع من الاستقلالية للجهة يندرج ضمن صيرورة حيوية لتحديث الدولة المركزية دون تجزئة سيادتها».
سؤال: هل تعتقدون أن مسار التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للأقاليم الصحراوية المسترجعة والأوراش الكبرى التي تشهدها هذه المناطق كافية؟ وهل يتعين مرافقة هذا المسار التنموي بتدابير سياسية وإدارية موازية لتمكينه من عناصر الاقناع و التأثير اللازمين؟.
جواب: عرفت أقاليم الصحراء المغربية نهضة تنموية بشرية فريدة، وربما مثال يجب أن يحتدى به في أقاليم ومناطق أخرى. نعم هناك اقتصاد الريع والإعفاء الضريبي وهي مسائل من المفترض فيها أن تزول في إطار مقاربة جديدة للشأن الصحراوي. لقد عمل المغرب من أجل إعمار الصحراء وتجنيب ساكنتها الفقر، وواقع الصحراء هو تنمية بشرية قوية ومضطردة قام بها المغرب لوحده، إذ أن تمويلات التنمية الدولية للمغرب تستثني دائما الساكنة الصحراوية وكأن هؤلاء بفعل وجودهم تحت السيادة المغربية ليست لهم حاجيات في الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية.
يكفي أن نشير أنه سنة 1975، كان حوالي 50 % من السكان الصحراويين يعيشون تحت عتبة الفقر، بينما كانت الأمية ضاربة بجذورها في أوساط الساكنة ولم يكن مؤشر التنمية يتعدى 0.408 وهو مستوى أدنى مما كان سائدا في باقي أنحاء المغرب . هذا هو الواقع الذي تركته إسبانيا «التي يحن البعض من المتطرفين في أوساط الحزب الشعبي والبوليساريو إلى مجدها الكولونيالي الغابر في الصحراء».
وبحلول سنة، 2004 صار مستوى المعيشة ضعفي ما كان عليه في 1984 وانتقل معدل الفقر من 29 % «من أعلى المستويات في المغرب» إلى 9،8 % أي أدنى مستوى للفقر على المستوى الوطني.
وهذا المستوى من العيش الكريم بالأقاليم الجنوبية يزكي التصور السياسي و الدستوري العام في الشق المتعلق بعلاقة الدولة بالفرد من زاوية الحق و القانون و إن كانت روابط البيعة التاريخية والاحساس بالانتماء للوطن أعمق بكثير حيث تتجسد من خلال مواقف الساكنة عند كل خط احمر يتعلق بالمساس بالوحدة الترابية أو التشكيك في حسهم الوطني.
سؤال: ما هي المقاربة الموضوعية في نظركم للتعامل مع الواقع السياسي والاجتماعي المتغير والمتحول باقاليم الصحراء تنموية / دستورية / سياسية/ اجتماعية ...الخ.
جواب: المقاربة الموضوعية تتجلى بالأساس في تحقيق حكامة جيدة من منطلق تدبير جيد للسياسات العامة الوطنية تعيد الثقة بالأساس وتتيح منطق تكافؤ الفرص بين كل المغاربة تأكيدا للمساواة بين الجميع، مما يحتم خلق توازن على المستوى المحلي بين كل الفاعلين على مستوى جهة الصحراء بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.