رفض رئيس المجلس الجماعي لكلميم محمد بلفقيه الإجابة عن الأسئلة التي تقدم بها مستشارو حزب العدالة والتنمية عن المعارضة خلال دورة ماي العادية ليوم الخميس 04 ماي الجاري. وقال خطري شويعار عضو المجلس في تصريح ل "للموقع" أن رئيس المجلس رفض الكشف عن حيثيات "الصفقة المشبوهة " لاقتناء سيارات واليات جديدة للجماعة ،متسترا عن قيمة الصفقة وعدد الأليات والمستفيدين منها مكتفيا بذكر أن مصدر الصفقة هو منحة من طرف وزارة الداخلية للمجلس السابق وتسلمها المجلس الحالي. واعتبر الشويعر رفض رئيس المجلس الاجابة عن السؤال الذي تقدم به، خرقا للدستور المغربي الذي ينص على حق المواطنين في الحصول على المعلومة وكذا للقانون التنظيمي المنظم للجماعات للجماعات ،وتسترا على معلومات في حوزة الإدارة. مضيفا أن الصفقة المشبوهة تحوم حولها العديد من الشبهات والخروقات خاصة في ما يتعلق بمبالغ شراء السيارات التي أشارت مصادر صحفية إلى أن قيمتها تجاوزت المليار سنتيم بأسطول من أكتر من 26 سيارة، وتخصيص بعضها للخدمة في فيلا بأكادير فضلا عن استغلالها في قضاء الأغراض الشخصية وشراء ولاءات الأغلبية . في حين تعاني الجماعة من ديون تقدر ب 22 مليار600 مليون، ناتجة عن تنفيذ الأحكام القضائية ضد المجلس يضيف الشويعر.
كما رفض رئيس المجلس الإجابة عن السؤال الذي تقدم به عضو المجلس عبد اللطيف بنمر المتعلق بعدد الحسابات الخصوصية للجماعة والمبالغ المرصودة لها وبرنامج استعمالها، مكتفيا بقراءة في مواد القانون المنظم لإحدات هذه الحسابات دون الإجابة عن موضوع السؤال.
