لا حديث لساكنة كلميم هذه الأيام إلا عن هروب رئيس جماعة كلميم و البرلماني الاتحادي محمد بلفقيه من دورة فبراير، بعدما رفع الجلسة لأداء صلاة الجمعة،فقد تفاجأت المعارضة بإغلاق قاعة الاجتماعات بعد العودة من الصلاة خلافا لما تم الاتفاق بشأنه، حيث كان من المنتظر أن تستأنف الجلسة الثانية لدورة فبراير، و التي خصصت للإجابة عن أسئلة المعارضة . و في تصريح ل"الرأي" استغرب عبد اللطيف بنمر، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة و التنمية، الذي يشكل المعارضة رفقة ثلاث أحزاب أخرى، كون "جدول أعمال دورات مجلس بلدية كلميم لا يرقى حتى إلى جدول أعمال الجماعات القروية الصغيرة، نواحي كلميم، وهو ما لا يتناسب مع انتظارات الساكنة، مسجلا هروب و تهرب الرئيس من الإجابة عن الأسئلة" حسب تعبيره، ومستغربا في الآن نفسه "جهل الرئيس بالقوانين المنظمة، حيث فوض يوم الجمعة الماضي لنوابه الرد على أسئلة المعارضة رغم أنه كان حاضرا". وأضاف ذات المسؤول الحزبي أن المعارضة تجهل لحد الساعة مبلغ ميزانية الجماعة لسنة 2016، مشيرا إلى ما اعترى الميزانية "من خلل كبير"، حيث برمج المجلس "ميزانية خيالية تفوق قيمتها 11.5 مليارات سنتم، معتمدا في ذلك على رفع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة إلى ضعف المبلغ الممنوح من طرف السلطة الوصية حسب المعطيات المتوافرة لدينا من جهات أخرى، مما أدى بوزارة الداخلية إلى رفض و إرجاع الميزانية " يقول بنمر . ومن جهة أخرى أفاد مصدر عليم ل"الرأي" بكون مجلس كلميم يعاني من عجز و ليس لديه أي فائض، الشيء الذي يؤكده عدم إدراج نقطة برمجة الفائض ضمن جدول أعمال الدورة الأخيرة، و أن قيمة المبالغ المالية المستحقة عليه في القضايا التي بث فيها القضاء قد بلغت 4 مليارات و 650 مليون سنتم، وهي توازي ميزانية المجلس، مشيرا إلى أن هذه جزء من القضايا المحكومة ضد هذا المجلس فقط، ناهيك عن الديون المستحقة على المجلس ومستحقات التأخير، ومتسائلا في الوقت نفسه عما إذا كانت السلطات المختصة ستحجز على أموال بلدية كلميم كما فعلت في مناطق أخرى .
