يسود جو من التذمر اوساط جمعيات وساكنة بويزكارن بعد إقصاء المدينة الغير المبرر من طرف مجلس الجهة بعد رصد صفر درهم كميزانية لها من مجلس بوعيدة عكس بعض الجماعات القروية التي استفادت من نصيبها وبتالي اتضح جليا كون هذه السلطة الوصية على جهة من البلاد لم تستحضر مقاييس الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص خلال توزيعها لكعكعتها بل عملت بمبدئ العشوائية والارتجالية والتمييز ليضاف إلى هذا التأخر الغير المفهوم في إنجاز مشاريع تنموية ببويزكارن رصد لها منذ سنتين ما يناهز 17 مليار سنتيم مما قد يشكل ضربة قاضية لهذه المدينة المغبونة والتي تنطل عليا قولة كون عاصمة الإقليم فقط اولى بالاهتمام اذ تعيش ثاني جماعة حضارية وضعا لا تحسد عليه في ظل تعاقب مجالس جماعية يظهر وميضها خلال الإنتخابات وبعد تنصيبها بقليل ليختفي إلى موعد قادم. وقد بادرت جمعيات من تيمولاي وكذلك المجلس الجماعي لافران الاطلس الصغير باستنكار ما اعتبروه بدورهم إقصاء متعمدا ومقصودا من طرف مسيري جهة كلميم واد نون لبعض من جماعات دائرة بويزكارن ويطالبون بتدخل الوزارة الوصية لتخليق التسيير وضمان حكامة في صرف الاعتمادات المالية. من جهة اخرى سجل الملاحظون كون بلدية المدينة سجلت تقاعسا غير مبرر يخص تعاملها مع ملف المشاريع التنموية الكبرى التي رصدت للمدينة والتي قد تكون وجهتها قد تم تغييرها بفعل اللوبيات التي يقودها آل بلفقيه بعد فقدان بويزكارن للحضرامي الوالي السابق واحد الرجالات الذين ساعدوها لفترة وجيزة على رد الاعتبار اليها. ويطالب السكان بضرورة تحرك المجتمع المدني وكذا المجلس البلدي لتدارك ما فات إسوة بالمجلس الجماعي لافران وعقد جلسة استثنائية للتباحث في طرق استدراك حقها المشروع والعمل في الميدان للتعجيل بإخراج المشاريع المنتظرة الى حيز الوجود مع الدعوة الى رصد الصفوف وتوحيد جهود جميع القوي الحية من أجل الدفاع عن الحق في الاستفادة من المال العام و رفع التهميش الذي طال المدينة منذ عقود من الزمن والاستعداد لكافة الأشكال الاحتجاجية لإيصال هذا الملف المطلبي للجهات الرسمية . فبويزكارن تسير من سيء إلى اسوء ولا جديد فيها اللهم خلق سجن جهوي في ظرف سنتين بعد تنقيل مستشفى عسكري صمد لسنوات واصبح اطلالا وانجاز مستشفى محلي ولد معوقا ومشوها فهذه هي المقاربة التنموية ل 17 ألف نسمة من سكان المدينة ولأكثر من 40 أف بالجوار.