/جماعة تيمولاي-اقليم كليميم لا حديث لساكنة جماعة تيمولاي بإقليم كلميم إلا عن الغياب الكلي لرئيس المجلس الجماعي ومكتبه عن الشأن المحلي الذي يتدهور يوما بعد يوم، خاصة بعد أن ساهمت مجموعة من الأحداث في إبراز فشل هذا المجلس في تدبير الشأن العام بواجهتيه الاجتماعية والإدارية، فحدث وفاة إحدى المواطنات على الشارع الرئيسي لتيمولاي وحادثة سير أخرى لأحد تلاميذ المدرسة جعل الناس يتساءلون عن غياب سيارتي إسعاف المجلس الجماعي لتيمولاي واستنجاد المواطنين بسيارة إسعاف الوقاية المدنية ببوزكارن لنقل الحالتين معا، وانتشر خبر توزيع غنيمة التعويضات الخاصة بالتنقل بين بعض الموظفين دون غيرهم انتشار النار في الهشيم مما أربك الشأن الإداري بالجماعة وتوقف مصلحة المصادقة على الوثائق في أيام تعرف إعداد التلاميذ لملفات المنح الدراسية وغيرها من وثائق المواطنين والذين توجهوا إلى بويزكارن لقضاء مآربهم الإدارية، أما توقف شاحنة نقل اللحوم وشاحنة نقل الأزبال فكان طامة بسبب غياب الوقود والذي تم استنزاف ميزانيته المرصودة في أقل من ثلاثة اشهر وهو ما يثير أكثر من تساؤل خاصة بعد رفض الممول من تكانت إمداد الجماعة بهذه المادة التي تحول إلى جهات أخرى وإلى آليات أخرى غير آليات المجلس الجماعي لتيمولاي، ومما يزيد الطين بلة في شأن المجلس الجماعي لتيمولاي هو إقدام سلطات الوصاية بكلميم على إرجاع البريد الخاص بالجماعة لأنه ورد بشكل غير قانوني إلى العمالة دون أن يمر من التسلسل الإداري، وهو ما يثير استغراب المواطن العادي عن سبب هذا الفشل من طرف بعض الموظفين الذين عاثوا فسادا في الجماعة وهم يحاولون تقسيم غنائم التعويضات وكذا غنائم ما يسمى بالأعمال الشاقة بعد رفض السيد الوالي الجديد منح الجمعية الاجتماعية للموظفين منحة جديدة لأن المنح السابقة صرفت بشكل غير قانوني. أمام هذه الوضعية تضيع المصالح العامة للمواطنين وكلما حاولت الاتصال بالسيد رئيس المجلس الجماعي بجميع أرقامه الهاتفية فلا أحد يجيب أو تجد خارج التغطية وهو الذي يهتم فقط بإصدار سندات طلب وعروض خاصة بالتجهيزات والأدوات المكتبية وصيانة الآليات وحال الجماعة ينضح بالفقر في كل شيء ليتساءل الجميع عن مصير 17 سندات طلب التي أصدرتها الجماعة والتي تفتقر حتى للأعلام الوطنية؟؟؟ فما هي هذه الأرقام التي تتم إليها الإشارة بلغة موليير على أنها خاصة بالتجهيزات والحفلات. و من جانب آخر يعم الدمار مجموعة من المرافق و المشاريع التي شيدت و التي يبقى أغلبها مهجورا مما حرم الساكنة و فعاليات المجتمع المدني من استغلالها و الاستفادة منها , ليضيع المال العام دون حسيب أو رقيب و نذكر على سبيل المثال لا الحصار : دار الشباب و دار الثقافة و المركب السوسيو رياضي للقرب ......... اختصارا جماعة تيمولاي بإقليم كلميم تستدعي إيفاد لجن من العمالة والوزارة الوصية للوقوف على ما يلي: الاختلالات المالية، الغياب المتكرر لبعض الموظفين، غياب الوقود عن سيارات الجماعة، إخراج ناقلة الأزبال وسيارتي الجماعة من مدينة أكادير، أداء فاتورة الكهرباء المرتفعة الثمن، انتشار الكلاب الضالة في مجزرة الجماعة، إغلاق الأزقة من طرف من يقومون بأعمال بناء عشوائية بمركز الجماعة، فوضى في مشروع تعبيد أزقة تيمولاي وفوضى توسعة شبكة الكهرباء، إعطاء ضريبة الذبح لجمعيات بويزكارن وحرمان جمعيات تيمولاي خاصة التي تقوم بتسيير دار الطالبة و دار الطالب , حرمان ساكنة تيمولاي من الاستفادة من سيارتي الاسعاف المركونتين بمرأب الجماعة و التي سلمت إحداها مؤخرا في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ...والقائمة طويلة ومسلسل العبث يستمر بجماعة تيمولاي....