دفعت سياسات المجلس البلدي ببويزكارن الغير المسئولة بالعشرات من سكان حي المسيرة 1 و 2 للخروج للتظاهر ضد تحويل مشاريع كانت مخصصة لأحيائهم إلى وجهات أخرى . ويعرف تسيير المجلس ركودا لم يسبق للمدينة أن شاهدت مثله من قبل بحكم المكوث الشبه المستمر للرئيس باكادير إذ يتساءل جل المواطنين عن مصير المشاريع التنموية التي تم التخطيط لها منذ سنتين وتم رصد ميزانيات تقدر ب 17 مليار سنتيم لها كتزفيت طرق وشوارع وإنشاء ملعب رياضي معشوشب وقاعة مغطاة وقاعة متعددة الخصائص بالإضافة إلى مسبح وسوق أسبوعي نموذجي ومجزرة عصرية. وهكذا أصبح تسيير المجلس مختزل فقط في تقديم خدمات للمواطنين من أمثال رخص البناء أو عقد اجتماعات أو جمع النفايات. ويسجل الملاحظون كون جماعات قروية اعتمدت سياسات تشاركية وأبرمت اتفاقيات مكنتها من جلب مشاريع تنموية ستغير واقعها إلى أحسن كجماعات افران الأطلس الصغير والأخصاص القريبتين من بويزكارن . ولم يريد المجلس الحالي كالسابق فك الحصار على ممتلكات للبلدية يمكن أن ترفع من مداخليه كما انه لم يعتمد برامج تواكب الارتفاع الديموغرافي والتنوع السكاني الذي تشهده المدينة بتواجد تلاوين عسكرية وأمنية مختلفة بها بالإضافة إلى السكان الأصليين والوافدين كما أن نفس المجلس لم يقم باعتماد فائضه المالي لاقتناء الآلات طبية تتوقف عليها الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى القرب كمختبر التحليلات إذ وجه بوصلة اهتماماته ل اقتناء شاحنة لإصلاح الأعمدة الكهربائية يمكن استقدامها وقتما دعت الضرورة إلى ذلك من الجماعات القريبة.