يقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببركان في حملته الانتخابية مشروعا شموليا للتنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي يتكون من برامج قابلة للتنفيذ في مدة التسيير وبعدها، مشروعا يعتمد على الوضوح السياسي وواقعية التعامل مع الحصيلة السابقة كمعارضة بنّاءة عرفت كيف تتعامل مع جهاز مسير انبثق عن تحالفات "عرجاء" بين مكونات سياسية متنافرة إيديولوجيا، وفي هذا الإطار صرح عزيز بنته وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببركان أنه "ليس من شيم الاتحاد الاشتراكي إيهام المواطنين بمشروع انتخابي سمته التضليل والإغراء لجلب أصوات الناخبين، إن مشروعنا الانتخابي ينطلق من واقع ميزانية الجماعة الحضرية لبركان والنظر إلى البعد المستقبلي لتمويل الجماعة، والرقي بالجماعة من مؤسسة تعتمد على الرسوم والضرائب إلى جماعة شبه مقاولتية تعتمد على مشاريع ذات الدخل الآني والمستقبلي وذلك لضعف ميزانية الجماعة والذي يقدّر ب 65305000.00 تستنزف منه المصاريف الإجبارية ما يفوق 75% موزعة على الموظفين وديون صندوق التجهيز الجماعي والكهرباء والماء والهاتف والتعاون الوطني... فهذه الوضعية تتطلب تفكيرا عميقا للرفع منها دون المس بالقدرة الشرائية للمواطنين". وقد وضع مرشحو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببركان برنامجا انتخابيا محليا انطلاقا من دراستهم لواقع المدينة في مجال التعمير وإعداد التراب على مستوى مركز المدينة ومحيطها، الذي عرف توسعا على إثر التقطيع الجماعي والإداري من جهة، ودراسة واقع الميزانية واعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعلاقة الجماعة بالمؤسسات الوطنية ومشاريع ميزانية الدولة ومدى قدرة المواطنين على المساهمة في التنمية عبر الحوار الدائم، وقد ركزوا في برنامجهم المحلي على محاور ذات أولوية في التدبير الجماعي: المحور الأول أو مشروع الثلاث سنوات الأولى(2009-2012) يقول وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي ببركان بأنه لا يمكن النهوض بأي جماعة حضرية أو قروية إلا إذا تم تخصيص اعتمادات مالية مهمة للدراسات وذلك بالتعاقد مع مكاتب خاصة ومتخصصة في مجال التسيير والتنمية وإعداد التراب وهذا يتطلب: المصادقة على قرارات تتعلق بإعادة تصميم التهيئة وتحيينه وفق واقع المدينة وتوسعها، التعاقد مع مكتب مختص في التنمية المحلية وذلك لوضع برنامج وفق متطلبات المدينة وكيفية تنمية ميزانية الجماعة في أفق التعامل المقاولاتي، التعاقد مع مكتب مختص في مجال التسيير خاصة الموارد البشرية في علاقتها مع المجلس البلدي والتعامل مع المواطنين واستغلال آليات الجماعة في المهام التنموية، إبرام شراكات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يكون الهدف منها خلق مشاريع صغرى مرتبطة بالعمل الفلاحي والسياحي وذلك لتوفير مناصب شغل متعددة ذات طابع صناعي وتجاري، وشراكة مع وزارة الإسكان تتعلق بإعادة هيكلة حقيقية للعديد من الأحياء كبوهديلة، الزلاقة، ورطاس، دوار جابر، دوار الرامي، سيدي علي بنيخلف... وكذلك التفكير في حلّ سكني حقيقي لكل من دوار الغرابة والسيفون والعشائش، وعقد شراكات مع وزارة الإسكان والجهة والمجلس الإقليمي ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وذلك لإعادة هيكلة الأسواق خاصة السوق الأسبوعي وسوق المسيرة وتسوية وضعيتهما العقارية، توقيع عقد شراكة مع وزارة الشبيبة والرياضة ومديرية الجماعات المحلية والمؤسسة الاجتماعية في إنشاء فضاء رياضي، واتفاقيات مع وزارة الثقافة في بناء مركب ثقافي ودور ثقافية أسوة بالمدن الأخرى خاصة وأن مدينة بركان أنجبت الكثير من رجال الثقافة والمسرح ومازالت تجود في هذا المجال رغم قلة الإمكانيات، توقيع عقد شراكة مع وزارة الإسكان ومختلف المؤسسات ذات العلاقة بمشروع تنمية المنطقة الجنوبية وذلك بإنجاز سوق أسبوعي ومجزرة ومسمكة مع إخراج مشروع الطريق الدّائري والدّفاع عنه ليدخل في إطار الطريق المزدوج أحفير الناظور، وذلك لإعطاء المنطقة الجنوبية المهمشة حاليا دورا في التنمية، تسوية الوضعية القانونية للقطعة الأرضية الواقعة قرب عين السلطان وإحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية وذلك لإخراج جميع الحرفيين بمركز المدينة إلى هذه المنطقة مع تمليكهم للقطع الأرضية وتخصيصها للسكن والحرفة مع ضرورة تنظيمها خاصة أن القطعة الأرضية المزمع إنجازها قريبة من مركز المدينة. كما يركز البرنامج الاتحادي على إتمام المشاريع التي توجد في طور الإنجاز كمشروع تزفيت الطرقات في المنطقة الجنوبية (ورطاس، سيدي علي بنيخلف، الرامي، المقاومة، الحي المحمدي، سالم، بوهديلة، عزيزي كراكشو، بايو...( هذه العملية يتم إدراجها ضمن مشروع الاتحاد الاشتراكي ببركان المتمثل في التعمير وإعداد الترابmanagement territorialeت وذلك بالتنسيق مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني للمساهمة في صيانة الواجهات وتحديد نوعية طبقات السكن والتشجير والمناطق الخضراء والإنارة وصيانة التطهير عبر تصميم مديري للمدينة. النظافة: انطلاقا من الاتفاقية المبرمة بين الجماعات المحلية ومديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، والتي تنص على تحمل هذه الأخيرة مصاريف الثلاث سنوات الأولى في عملية الأداء لشركة "فيوليا" فقد وجب التفكير في كيفية المحافظة على هذه الشركة لتستمر في خدمة المدينة وذلك بالبحث عن موارد مالية بعد توقف إمدادات وزارة الداخلية. المحطة الطرقية: عرف هذا المشروع تعثرات حالت دون إخراجه للوجود ممّا يحتم ضرورة تجسيده على أرض الواقع في أقرب الآجال. وبما أن الاعتمادات التي يجب أن تخصص زهيدة يصبح ضروريا أن تبرمج في السنة الأولى من التسيير عبر إبرام شراكة مع جمعية النقالين واستغلال المرافق التابعة للمحطة. وهذا المشروع يهدف إلى تجاوز الاختناق الذي يعيشه شارع مولاي يوسف، كما يجب التفكير في وضعية أصحاب سيارات النقل الكبيرة وذلك بإحداث منطقة مجهزة عبر عقد اتفاقية شراكة مع ممثلهم النقابي للتخفيف من معاناتهم. مشروع سوق مبروك: لقد بذل التجار مجهودا كبيرا لإنجاز "سوق مبروك" عبر اتفاقيتهم مع مالك الأرض وموالوه في غياب الجماعة والدولة، إلاّ أن الوضعية الكارثية التي يعيشها هؤلاء التجار بسوق المسيرة )بايو( تفرض التفكير في فك الحصار المضروب عليهم ونقلهم إلى "سوق مبروك" مع مطالبة وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة بتعويضهم مبلغا ماليا يخفف من وضعيتهم يقدر بحوالي 15000.00 لكل دكان مع مساهمة الجماعة في إنجاز مرافق تابعة للسوق والطرقات المحيطة به. تسوية الوضعية العقارية للمصلى: تعرف القطعة الأرضية للمصلى وضعية يشوبها الغموض، فإذا كانت لا تدخل في تجزئة )لامادلين( يجب تسويتها مع مالكها باقتنائها وتجهيزها لتصبح معلمة دينية تتوفر فيها شروط مصلى تليق بساكنة المدينة. وهذه المشاريع المبرمجة في المخطط الثلاثي الأول تتطلب اعتمادات مالية كبرى يعرف فريق العمل الاتحادي كيف يحققها ويجعلها ملموسة. المحور الثاني: المخطط الثلاثي الثاني (2012 - 2015) يقول وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي ببركان بأن المحور الثاني في برنامجهم المحلي يعتبر هو الشروع في الإنجازات المقررة في دورات المخطط الثلاثي الأول، ولهذا يجب التفكير جديا في خلق تنمية حقيقية عبر ميزانية التجهيز للجماعة والاستفادة من إمدادات الدولة واعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والصناديق المخصصة للتنمية وذلك بإنجاز مجموعة من المشاريع كمشروع الفضاء الرياضي وعلاقته بالملعب البلدي الحالي، إذ لا يمكن الحديث -يضيف عزيز بنته- "عن تهيئة مدينة بركان إلا بإنجاز مشاريع ضخمة تساير مشاريع الدولة في المنطقة الكائنة بوسط المدينة والمنجز عليها الملعب البلدي )كرة القدم، كرة السلة، كرة المضرب( والجماعة الحضرية والباشاوية، إذ أصبحت متجاوزة في بناءاتها، ولهذا وجب إحداث فضاء رياضي تتوفر فيه جميع الشروط لاستقطاب مختلف الأعمار لمزاولة الرياضة، ونظرا للتكلفة الباهظة لإنجاز هذا المشروع الضخم وجب تحويل المنطقة الرياضية الحالية إلى عمارات تستقطب مؤسسات عمومية وخصوصية وأبناك أو شركات، كما نرى أنه من اللاّزم نقل البلدية والباشاوية إلى الحي الإداري مع بنائهما وفق شروط معاصرة ودون شك أن القيمة الباهظة للقطع الأرضية في هذه المنطقة ستذر أرباحا تفوق مليار درهم كربح يمول مشروع الفضاء الرياضي وبناء مقر الجماعة والباشاوية. كما أن الوضعية التي آل إليها السوق المغطى بحي الأندلس أصبحت متجاوزة وتهدد أرواح المواطنين هناك، ولهذا وجب التفكير في إعادة بنائه بطريقة حديثة تستغل فيه القبو كدكاكين للتجارة مع فتح أبواب على مختلف الواجهات واستغلال المساحة الأرضية في شكل منطقة خضراء وباحة وهذه العملية لابد من تخصيص اعتماد يفوق ثلاث ملايين درهم من 2012 كجزء من اتفاقية شراكة بين الجهة ووزارة التجارة والتكنولوجيا الحديثة وأصحاب الدكاكين وذلك ليكون معلمة بالمدينة". هذا إضافة إلى بناء دور الشباب إذ لا يمكن للمشروع السابق يردف عزيز بنته "أن يكون ناجحا إلا في استغلال القطعة الأرضية الكائنة عليها دار الشباب والتي هي في طور التسوية العقارية مع مالكها، إذ تكون فضاء لراحة المواطنين وذلك بتحويلها إلى منطقة خضراء والعمل على بناء أربع دور الشباب في القطع المخصصة لهذا المجال في كل من كراكشو، بوهديلة، الزلاقة، طريق وجدة، بإحدى التجزئات المحدثة حاليا". زيادة على مشاريع لتنمية الجهة الجنوبية، هذه الجهة التي تبين من خلال دراسة لإحصائيات 2004 أنها منطقة مهمشة وترتفع فيها البطالة بشكل كبير، ولهذا وجب إعطاء أهمية كبرى في إحداث المشاريع التالية على القطعة الأرضية التابعة للانحباس»المزبلة العمومية القديمة« والتي تتجاوز مساحتها 48 هكتار. عملية تجزئة عين السلطان: تعتبر القطعة المحدث عليها السوق الأسبوعي مناسبة لمعالجة مجال الصناعة والمهن الحرة بالمدينة وذلك بإحداث تجزئة لاستقطاب الحرفيين والصناع في شكل وحدة منطقة الأنشطة الاقتصادية، وذلك بتوفير مستودعات لهؤلاء مع السكن في بقع أرضية لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع خاصة أن هذه المنطقة قريبة من مركز المدينة مع ضرورة تنظيمها. السوق الأسبوعي: إن القطعة الأرضية التي كانت مخصصة للمزبلة العمومية يجب تحويلها إلى منطقة تتوفر فيها ثلاث مشاريع تتمثل في إحداث السوق الأسبوعي والمسمكة والمجزرة وسوق للفواكه. بالإضافة إلى باحة واسعة وذلك تماشيا مع استقطاب يد عاملة من الأحياء المهمشة، خاصة إذا علمنا أن الجزء الكبير من المزاولين حاليا لمثل هذه التجارة يقطنون بالأحياء المحيطة بقطعة الأحباس. الطريق الدائري: إذا كانت الجهة قد قررت في إحدى دوراتها إحداث طريق مزدوج بين أحفير والناضور واستثناء مدينة بركان من الدراسات مما يعد خطأ فادحا يجب تداركه، وذلك بإحداث الطريق الدائري الذي سيخدم المشاريع المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى ربط الجماعة الحضرية لبركان بجماعة زكزل، وفك الاكتظاظ الذي يعرفه وسط المدينة. إعادة هيكلة الأحياء: إن واقع التعمير الذي تحكمت فيه بعض العائلات بمدينة بركان، دفع بالعديد من المواطنين إلى البحث عن بناء مساكنهم في محيط المدينة ولهذا نجد حزاما من الأبنية العشوائية من نقطة حي الغرابة، السيفون، بوهديلة وصولا إلى ورطاس، دوار جابر، دوار الرامي إلى تورار تتطلب تدخل الدولة العاجل لإعادة هيكلة الأحياء هيكلة حقيقية تتوفر فيها الشروط المطلوبة بالتجزئات، هذه الهيكلة من الواجب أن تتدخل فيها وزارة الإسكان بقوة لأنها تستفيد من نسبة الإسمنت، إضافة إلى مؤسسات الدولة. المركب الثقافي: انطلاقا من الدراسة المنجزة من المجلس الإقليمي يجب إخراج هذا المشروع إلى الوجود في المنطقة الكائنة بالقرب من مشروع القاعة المغطاة بتمويل المجلس الإقليمي. هذا وصرح مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للجريدة بأنهم قرروا على مستوى مدينة بركان "دعوة الأحزاب التقدمية لتشكيل قطب تقدمي موحد بقيادة سياسية محلية، عشية النتائج أو قبلها، للحوار مع الأحزاب الوطنية ذات المصداقية النضالية لتشكيل مكتب المجلس البلدي، ووضع المخطط التنموي للمدينة وفق ما تم التنصيص عليه في التعديلات التي همت الميثاق الجماعي، رفض أي تحالف مع حزب "الأصالة والمعاصرة" وذلك لطبيعته السياسية وأهدافه غير النبيلة في تشويه المشهد السياسي وجمعه لخليط من الرحل، ورفض أي تحالف مع حزب "الحركة الشعبية" الذي من مكوناته حزب "الحركة الشعبية الاجتماعية" بقيادة محمود عرشان المعروف بتعذيبه لأشراف هذا الوطن والذين لولا تضحياتهم لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من انفراج ديمقراطي"، واسترسل "نعلن مسبقا للمواطنين أنه في حالة وجود تحالفات غير منطقية نتشبث ببقائنا كمعارضة بناءة داخل المجلس، وكل عضو من حزبنا يخرج عن هذه التوجهات يعد خائنا لمبادئ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومطرود من صفوفنا وأنه لا يمثل حزبنا في الجماعة الحضرية لبركان". ويروم مرشحو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خلال برنامجهم المحلي الرقي بالجماعة الحضرية لبركان لتكون طرفا وشريكا مهما إلى جانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحريك عملية التنمية المستدامة. علما يقول ذوكيل لائحة رمز الوردة- "أن الجماعة اليوم أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تساير التطورات الحالية للمنطقة خاصة المجال السياحي والفلاحي"، مضيفا "إن برنامجنا طموح ولا يتحقق إلا بإرادة سياسية خالصة وبتحالفات منسجمة وإشراك المجتمع المدني وكافة الفعاليات في تصور واقعي وحقيقي..."