عقد أعضاء بالمكتب المحلي للصناع التقليديين والمهنيين بتيزنيت المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، يوم الخميس 12 يناير 2012 اجتماعا بمقر عمالة الإقليم، خُصِّصَ لدراسة ومناقشة مطالب الحرفيين الخاصة بمشروع المنطقة الصناعية لتيزنيت، حيث حضر الاجتماع إلى جانب السيد عامل الإقليم، كل من السيدين رئيس المجلس الإقليمي والبلدي، ومسؤولون بشركة العمران المكلفة بالمشروع، وعدد من ممثلي ومسؤولي الإدارات والمصالح الخارجية المعنية بتنفيذ المشروع... وخلال الاجتماع الذي دام 3 ساعات ونصف، ركز ممثلو النقابة على أهمية إحداث منطقة صناعية بمدينة تيزنيت، تستوعب جميع الحرفيين ومنتسبي النقابة العاملين بالمدينة، وتُوَفر لهم ظروف اشتغال مريحة ولائقة بالأعمال الجليلة التي يقدمونها للساكنة المحلية، كما أكدوا على أن المنطقة الصناعية تظل حُلم الحرفيين يتوجب على الجميع احترام جميع التعاقدات السابقة بشأنها، وخاصة تلك التعاقدات المضمنة في محاضر سنة 2005، والموقعة مع جميع المتدخلين آنذاك (شركة العمران والمجلس البلدي وعمالة الإقليم، ومندوبية الإسكان والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة). كما سجل ممثلو النقابة اعتراضهم على العرض الذي تقدمت به شركة العمران في ذات الاجتماع، والذي أشارت فيه إلى أن نسبة انتهاء الأشغال بالمنطقة الصناعية بلغت 100 % ، حيث قدم المكتب النقابي تقريرا مفصلا لعامل الإقليم، ضمنه صورا ومعطيات حول الاختلالات المسجلة في البنية التحتية والمنشآت الفنية بالمنطقة الصناعية (الطرق – القناطر – الفيضانات – الإنارة العمومية )، وطالب بتنظيم زيارة ميدانية للوقوف على صحة المضامين الواردة فيه. وطالبت النقابة بتقديم توضيحات حول الإشاعات الرائجة بخصوص ارتفاع ثمن المتر المربع بالمنطقة الصناعية إلى 650 درهما بدل 300 درهم التي سبق التعاقد عليه بين صاحبة المشروع والحرفيين منذ بدايته الأولى سنة 2005، وبعد نقاش إيجابي ومسؤول، خلص المجتمعون إلى ما يلي: - الإبقاء على المبلغ الأصلي المخصص لاقتناء البقع الأرضية والمحدد في 300 درهم للمتر المربع. - إشراك النقابة في تعديل بنود دفتر الشروط والتحملات الخاص بالمنطقة الصناعية، وإعادة صياغته باللغة العربية، تنفيذا لمقتضيات الفصل (5) من الدستور. - السماح ببناء الطابق الأول شريطة تخصيصه لإدارة المقاولة. - تخصيص نسبة للحرفيين في السكن الاقتصادي والاجتماعي المبرمج بالمدينة. - تعيين عامل الإقليم للجنة مختلطة يعهد إليها معاينة موقع المشروع بمعية النقابة، انطلاقا من الملاحظات التي قدمتها في تقريرها المفصل. وتنفيذا للتوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماع السالف الذكر، قامت لجنة مختلطة مكونة من مهندسين وتقنيين ومنتخبين وأعضاء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بتيزنيت، بمعاينة ميدانية لموقع المشروع يوم الخميس 19 يناير 2012، وقفوا خلالها على صحة الملاحظات الواردة في تقرير النقابة، وخلصوا في محضر رسمي وقعته جميع الأطراف المعنية إلى ما يلي: إجراء خبرة من طرف مختبر عمومي للتجارب والدراسات معتمد رسميا من قبل الدولة، تثبت مدى جودة المواد المستعملة واحترامها لشروط الإنجاز الواردة في دفتر الشروط والتحملات، وتشمل ما يلي: - خبرة حول البنيات التحتية (الطرق – الأرصفة – الإنارة العمومية). - خبرة حول المنشآت الفنية (القناطر، قنوات الصرف الصحي). وبخصوص الفيضانات المهددة للمنطقة الصناعية، اتفقت اللجنة على ضرورة معرفة رأي وكالة الحوض المائي لجهة سوس ماسة بخصوص هذه القضية، وتأثيراتها المستقبلية على المشروع. وبناء على ما ذكر أعلاه، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بتيزنيت، يؤكد على ما يلي: - تثمينه لأجواء الحوار الإيجابية مع السلطات الإقليمية وكافة الأطراف المعنية. - تشبته بمشروع المنطقة الصناعية على أرضية التعاقدات والالتزامات المضمنة في المحاضر الموقعة منذ سنة 2005. - تشبته باستفادة جميع أصحاب المقاولات والأوراش الحرفية بالمدينة بدون استثناء، من البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية، بمبلغ 300 درهم للمتر المربع، وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية، وبالتالي تطبيق مقتضيات الفصول 6 – 31 – 35 من دستور المملكة. - تأكيده على ضرورة تفعيل القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة المختلطة، ودعوته السلطات الإقليمية وجميع المتدخلين بتسريع وثيرة إنجاز الخبرة على المشروع من طرف مختبر عمومي للتجارب والدراسات المعتمد رسميا من قبل الدولة. - مطالبته بتفعيل النسبة المخصصة للحرفيين في السكن الاقتصادي والاجتماعي المبرمج بالمدينة. وحرر بتيزنيت في : 23 يناير 2012 عن المكتب النقابي
