طالبت «هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور»، وهي هيئة شعبية أنشأها مهاجرون مغاربة قصد المساهمة باقتراحات حول التعديلات الدستورية المرتقبة في المغرب، ب«دسترة» الحق في الترشح والتصويت في الانتخابات التشريعية، وانتقدت الهيئة تجاهل اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور حق المهاجرين المغاربة في المشاركة السياسية في بلدهم. وقالت إن أي إصلاح دستوري يقصي 5 ملايين مهاجر مغربي مآله إلى الفشل. وقال سعيد أدى، رئيس الهيئة ل«الشرق الأوسط» إن المهاجرين لم يتلقوا أي اتصال رسمي من اللجنة المكلفة تعديل الدستور، وتساءل كيف يمكن إقصاء نسبة 15% من المغاربة من الحق في المساهمة في الإصلاح الدستوري. وأضاف أنه في كل مرة كنا نسمع من المسؤولين في المغرب أن الوقت لم يحن بعد لفتح باب المشاركة السياسية في وجه المغتربين المغاربة، حتى إن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ أي إجراءات عملية في هذا الاتجاه، وبالتالي فالفرصة سانحة اليوم، بحسب رأيه، لدسترة المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة، الذين يعيشون ظلما مزدوجا، لأنهم محرومون أيضا من المشاركة في الانتخابات المحلية في بلدان الإقامة، رغم أنهم يشكلون في بلد مثل إسبانيا أكبر جالية مغربية في الخارج من حيث العدد، بيد أنهم لا يمثلون أي ثقل سياسي. على حد قوله. وتابع أدى أن حق المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة ستشكل المطلب الرئيسي فيما يخص الاقتراحات الخاصة بالتعديلات الدستورية، والتي ستتم إحالتها بعد الانتهاء من صياغتها على لجنة تعديل الدستور، مؤكدا أن كوادر عليا من مختلف التخصصات، ومن مختلف البلدان ستشارك في صياغة تلك الاقتراحات. وقال أدى: نطالب بأن يكون لدينا 20 نائبا في البرلمان المغربي لأن الأحزاب السياسية المغربية لا تتحدث عن مشكلات الجالية المغربية بالقدر الكافي. ودعا إلى الكف عن النظر إلى المهاجرين باعتبارهم البقرة الحلوب للتحويلات المالية فقط، مشيرا إلى أن المهاجرين يساهمون في تنمية اقتصاد البلد، وبالتالي فإن لديهم الحق في أن يدلوا بدلوهم في بناء دولة ديمقراطية ومدنية حديثة. وكانت الهيئة قد أصدرت أمس بيانا اعتبرت فيه أن «الدولة أرسلت إشارات غير مشجعة من خلال سكوت اللجنة المعينة من قبل الملك محمد السادس لبحث موضوع التعديلات الدستورية، المعلن عنها في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس (آذار) الجاري، عن موضوع المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة، الذين حرموا منذ عقود من هذا الحق الذي تضمنه كل الدساتير الديمقراطية». وناشدت الهيئة المهاجرين المغاربة إلى الانضمام إلى هذه الحركة الشعبية والمواطنة من أجل الدفاع عن حقوقهم السياسية المهضومة وإسماع صوتهم، معتبرة أن غالبية المغتربين المغاربة الذين لا يتوفرون على جنسيات بلدان الإقامة يعانون من «الظلم المزدوج» إذ أنهم محرومون بقوة الدستور من المشاركة السياسية في بلدهم الأصل وكذا في بلد الإقامة. كما طلبت الهيئة من الأحزاب السياسية الأخذ بعين الاعتبار في المفاوضات السياسية الجارية حاليا لتعديل الدستور، سواء في مرحلة صياغته أو في مرحلة الاستفتاء على تعديله، حق ما يقرب من 15% من أبناء الشعب المغربي في المشاركة في بناء بلد ديمقراطي يسوده العدل والحرية والكرامة والمساواة. وطالبت الهيئة في بيانها الدولة الكف عن النظر إلى المغتربين المغاربة على أنهم فقط «مصدر للعملة الأجنبية» يحولون ملايين الدولارات إلى بلدهم الأصل، و«رد الجميل» إليهم يتم بحرمانهم من أبسط حقوقهم السياسية، ألا وهو حق إبداء رأيهم في تدبير الشأن العام في بلدهم الأصل. يذكر أن اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور شرعت أمس في الاستماع إلى العروض المقدمة من قبل مختلف الأحزاب السياسية وعددها 30 حزبا، إلى جانب 5 نقابات والتي تتضمن اقتراحاتها وتصوراتها حول التعديلات الدستورية، وتستمر المشاورات إلى 7 أبريل (نيسان) المقبل، على أن تعقبها اجتماعات مع ممثلين عن هيئات الشباب والمجتمع المدني.
