حرصا منها على الدفاع على حق المغتربين المغاربة في المشاركة السياسية في بلدهم الأصل من خلال دسترة الحق في الترشيح والتصويت في الانتخابات التشريعية، أكدت "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور" أن أية إصلاحات دستورية تقصي 5 ملايين من أبناء الشعب المغربي يعيشون خارج الوطن مآلها إلى الفشل. واعتبرت الهيئة، في بيان لها تم تعميمه اليوم الاثنين، أن الدولة أرسلت إشارات غير مشجعة من خلال سكوت اللجنة المعينة من قبل الملك محمد السادس لبحث موضوع التعديلات الدستورية، المعلن عنها في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الجاري، عن موضوع المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة، الذين حرموا منذ عقود من هذا الحق الذي تضمنه كل الدساتير الديمقراطية. وناشدت "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور" كل المهاجرين المغاربة إلى الانضمام إلى هذه الحركة الشعبية والمواطنة من أجل الدفاع عن حقوقهم السياسية المهضومة وإسماع صوتهم، معتبرة أن غالبية المغتربين المغاربة الذين لا يتوفرون على جنسيات بلدان الإقامة يعانون من "الظلم المزدوج" إذ أنهم محرومون بقوة الدستور من المشاركة السياسية في بلدهم الأصل وكذا في بلد الإقامة. كما أهابت الهيئة بكل الأحزاب السياسية والقوى الحية في المغرب بالأخذ بعين الاعتبار في المفاوضات السياسية الجارية حاليا لتعديل الدستور، سواء في مرحلة صياغته أو في مرحلة الاستفتاء على تعديله، حق ما يقرب من 15 بالمائة من أبناء الشعب المغربي في المشاركة في بناء بلد ديمقراطي يسوده العدل والحرية والكرامة والمساواة. وطالبت الهيئة الدولة الكف عن النظر إلى المغتربين المغاربة على أنهم فقط "مصدر للعملة الصعبة" يحولون ملايين الدولارات إلى بلدهم الأصل، و"رد الجميل" إليهم بحرمانهم من أبسط حقوقهم السياسية، ألا وهو حق إبداء رأيهم في تدبير الشأن العام في بلدهم الأصل. و الله ولي التوفيق. المصدر : www.mreconstitution.org
