مكنت تحقيقات أمنية من تتبع خيوط الممتلكات العقارية والودائع لشركات في ملكية مسؤولين بكل من إسبانيا وسويسرا من كشف هوية المتورطين في تهريب العملة من المغرب، إذ عادة ما يجري الاحتيال على القوانين المعمول بها لتهريب ملايين الدراهم من العملة الصعبة عبر عمليات وهمية للتصدير والاستيراد. وتبين أن للشركات علاقة بأتراك تم تحديد مقراتها، بحيث يستعين مسؤولوها بالشبكة المشتبه فيه عناصرها لتهريب العملة الصعبة، ويوجد أغلبها في مدينة الدارالبيضاء، أنشطتها متعددة من قبيل صناعة الأبواب الفولاذية وتسويقها والاتجار في الأثواب التركية ومواد التجميل أو بيع ألواح الطاقة الشمسية.