صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي عقد أمس الخميس دورته العادية ال60 برئاسة نزار بركة، بالإجماع على تقريره المتعلق بالجهوية المتقدمة. وأوضح المجلس في بلاغ، أن هذه المصادقة تهدف إلى اقتراح توصيات تروم ضمان تزويد الجهوية الموسعة بالوسائل الضرورية لنجاحها، من أجل جعل الجهة رافعة للتنمية الاقتصادية والبشرية المندمجة والمدمجة والمستدامة.
ويستدعي هذا التفعيل تعبئة كافة الفاعلين ويهم مرحلة حاسمة لملاءمة روح ومضمون هذا الورش الهام من الإصلاحات لتشجيع تفعيل تدريجي ناجح.
وحسب المجلس، فإن إصلاحا من هذا الحجم وبهذه الحمولة يتطلب أيضا قيادة استراتيجية من مستوى عال، من خلال هيئة وطنية تضطلع أيضا بالتتبع والتقييم وكذا مواكبة السلطات العمومية في المراحل الأولية لإنجاح تفعيل هذا المسلسل.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس إلى التعجيل بإعداد ميثاق اللاتمركز وتزويد الجهات بإدارة جهوية تمتلك سلطة حقيقية لاتخاذ القرار ستمكن من مواكبة الولاة في تنسيق عمل الدولة على مستوى الجهات.
وأوصى المجلس أيضا بتأطير، من خلال نص تشريعي خاص، عمليات نقل الاختصاصات المشتركة، ويتعلق الأمر أيضا بتثمين الوظيفة العمومية الترابية من خلال التسريع باعتماد نظام أساسي للوظيفة العمومية المحلية، حديث ومحفز ومنسجم، في خطوطه العامة ومبادئه، مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية بالمغرب.
ويقترح المجلس استلهام نموذج تنمية الأقاليم الجنوبية من أجل إعداد خطط التنمية الجهوية وتفعيلها بفضل إحداث وكالات جهوية لتنفيذ المشاريع.
ومن أجل تمكين الجهات من المساهمة في النهوض بتنمية اقتصادية مستدامة، يوصي المجلس ببلورة ميثاق للتعاون الاقتصادي الجهوي، يجمع الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والغرف المهنية والمركزيات النقابية.
ويمكن اعتبار الاقتصاد الأخضر، في هذا الصدد، قطاعا واعدا يثمن المؤهلات في مجال الطاقات المتجددة، مع إرساء آليات موجهة لترشيد وحماية وتثمين الموارد الطبيعية في تنوعها.
وفي ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، دعا المجلس إلى تطبيق الاستراتيجية الحكومية للتنمية الاجتماعية على مستوى الجهات، استنادا إلى الميثاق الاجتماعي الذي بلوره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإحداث قطب للكفاءات الاجتماعية خاص بكل جهة، داعيا المجالس الجهوية إلى إحداث ميثاق جهوي للديمقراطية التشاركية وهيئة جهوية للحوار الاجتماعي.
كما أوصى المجلس بتعزيز موارد الجهات وإحداث آلية دائمة للتقييم والتواصل، داعيا في هذا السياق إلى تفعيل الإصلاح الضريبي الترابي، وإرساء معايير كفيلة بضمان توزيع منصف بين الجهات، لصندوقي التأهيل الاجتماعي بهدف امتصاص التفاوتات الجهوية وضمان خدمات أساسية متماثلة بمجموع التراب الوطني لكافة المواطنين والمواطنات.
