الحسيمة-تاونات. وأوصى المشاركون في ورشة "الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية"، في ختام هذا اللقاء، الذي نظم على مدى يومين، بتطبيق فترات الراحة البيولوجية، والإسراع بإخراج قانون الساحل، وإحداث وكالة الساحل ومحميات للصيد والاهتمام بالصيد التقليدي، وكذا الحفاظ على الثروة الغابوية بالجهة عبر التشجير بالأصناف الأصلية وتزويد الساكنة بالأفران. ومن أجل المحافظة على الموارد المائية والأنهار، أوصى المشاركون بمراعاة الطبيعة الجبلية للجهة، وذلك بإنشاء سدود تلية، وتجنب هدر الموارد المائية، وحماية المياه من التلوث، وإنشاء محطات لتصفية المياه المستعملة، وتجريم الشركات والمصانع التي تقذف بالنفايات بالأنهار وحماية الملك المائي العام. كما أوصوا بإنشاء الشرفات لحماية التربة من الانجراف، واستعمال الأسمدة التقليدية، والاستعمال المعقلن للأسمدة الفلاحية والمبيدات، وحماية التربة من التلوث بجميع أشكاله، واعتبار الأعشاب الطبية والعطرية موروثا ثقافيا يتعين المحافظة عليه، وتثمين هذه الأعشاب عبر معالجتها وتصنيعها قبل تصديرها، فضلا عن محاربة القنص غير القانوني. من جهتهم أكد المشاركون في ورشة "الصحة والبيئة" على ضرورة إنجاز دراسات حول التأثيرات المحتملة للتلوث الإشعاعي والكيماوي بالمنطقة على صحة المواطنين خاصة أمراض القصور الكلوي والسرطان، وتقوية دور المكاتب الصحية بالجماعات الحضرية وخلقها في المراكز القروية، وتفعيل القوانين البيئية الموجودة خاصة الجانب الزجري منها (الملوث المؤدي)، وتكثيف برامج التربية والتوعية البيئية عبر وسائل الإعلام وداخل المساجد وفي إطار أنشطة المؤسسات التعليمية مع تقديم البدائل وتسريع وتيرة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما أوصى المشاركون في ورشة "التنمية المستدامة" بمكافحة ظواهر الرشوة والفقر والبطالة والأمية، وتزويد الجماعات المحلية بالأطر المكونة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وتشجيع السلوك البيئي الإيجابي ومعاقبة السلوك البيئي السلبي، وإرساء وترسيخ مفهوم المواطنة، وإشراك القدرات التقنية والعلمية المحلية، ووضع نظم معلومات جغرافية محينة لمساعدة مصادر القرار على المستوى الجهوي قصد اتخاذ تدابير ملائمة لخصوصيات الجهة. وأكد المشاركون في ورشة "دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة والحفاظ عليها" على تقوية باب الالتزامات وضرورة تنصيص مشروع الميثاق على التزامات القطاع الخاص، وخلق توازن بين أبواب مشروع الميثاق وإعطائه قوة إلزامية، ووضع ميثاق جهوي محلي وتوضيح اختصاصات مختلف المتدخلين في البيئة. وفضلا عن هذه التوصيات العملية، تقدم المشاركون في هذا اللقاء بمقترحات تقنية لتعزيز بنود مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، خصوصا ما يتعلق بتحديد المسؤوليات والالتزامات. وقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي، في كلمة ختامية، على ضرورة تعميم الوعي البيئي على كافة المواطنين بجميع شرائحهم، وجعل المواطن يتشبع بالثقافة البيئية والانخراط في هذا الورش الكبير، مبرزا أن التعاطي مع المسألة البيئية، باعتبارها مسألة مجتمعية وثقافية واقتصادية وسياسية، لا يتأتى إلا باعتماد مقاربتين تشاركية وشمولية. وأضاف أن تشخيص حالة الأوساط والمجالات الطبيعية بالجهة كان متكاملا بين الورشات الأربع حيث وقف على الجانب الإيجابي وعلى المؤهلات والموارد الطبيعية التي من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا تنمويا جاذبا يحقق نهضة اقتصادية وتنمية مستدامة، موضحا أن هذا التشخيص أبان عن وجود إشكاليات بيئية مطروحة تتمثل، بالخصوص، في انجراف التربة والفيضانات ومشكل التطهير السائل والصلب والاستغلال العشوائي للفضاءات الغابوية (القنص العشوائي والرعي الجائر) والتعمير الفوضوي. حضره هذا اللقاء والي جهة تازة-الحسيمة-تاونات عامل إقليمالحسيمة السيد محمد امهيدية وعامل إقليم تاونات السيد محمد فتال وعامل إقليمتازة السيد عبد الغني الصبار، ورؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وممثلو جمعيات المجتمع المدني.
