أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس بالرباط، بإنشاء هيئة عليا، على المستوى الوطني، مكلفة بالقيادة الاستراتيجية للجهوية، وبالتتبع والتقييم، وصياغة تقرير سنوي لعرض خلاصاتها ومقترحاتها ذات الطابع القطاعي والشامل، وتتبع تطبيق توصياتها. واعتبر المجلس، في مشروع تقرير حول "متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية"، قدم خلال اجتماع الدورة العادية الستين لجمعيته العامة، أن الإشراف على مختلف مراحل تنزيل الجهوية يتطلب قيادة متواصلة ولصيقة، سواء على المستوى السياسي والاستراتيجي أو الإجرائي، مضيفا أنه لذلك يتعين إحداث هيئة عليا للقيادة تتكفل بالمراقبة والتوجيه والتحكيم واتخاذ قرارات استراتيجية، من قبيل نقل الاختصاصات وتحويل الموارد.
وشدد التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية عبد الرحيم كسيري، على ضرورة إحداث بنيات بين وزارية للدعم والمواكبة الإجرائية، على المستوى المركزي والجهوي، وخلق نقاط للاتصال داخل القطاعات الوزارية المعنية بتنزيل الجهوية، إضافة إلى العمل على دعم قدرات ونجاعة وزارة الداخلية، اعتبارا لدورها الريادي في تنشيط وتنظيم وضبط العلاقات بين المؤسسات والأطراف المعنية بتنزيل الجهوية.
ودعا المجلس أيضا إلى التعجيل بإعداد ميثاق اللاتمركز، باعتماد المقاربة التشاركية وإقرار لاتمركز شامل وتدريجي ويتطور باستمرار ويخضع للقانون العام، في توافق مع مبادئ وقيم اللاتمركز المعترف بها عالميا، مبرزا أهمية ارتكاز هذا الميثاق على النقل الحقيقي والمتدرج للسلطات التقريرية وللوسائل المناسبة لكل مستويات التنظيم الترابي كي تضطلع بمهامها.
كما أوصى بإطلاق مرحلة "التملك المسؤول" للجهوية، من أجل استيعاب أعمق لأسس الجهوية ومفاهيمها، وكذا التشبع بشكل أكبر بمبادئها وقيمها ومعرفة دقيقة وإحاطة وافية بنطاق صلاحيات الجهات وتمييزها عن صلاحيات الدولة والجماعات الترابية الأخرى.
وأكد التقرير على ضرورة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واعتبار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية منطلقا وأرضية أساسية، ونهج المقاربة المنهجية المعتمدة في إعداده، عند وضع برامج التنمية الجهوية، مع تكييف ذلك النموذج مع خصوصيات كل جهة ومؤهلاتها، بالإضافة إلى تشجيع الجهات على الاضطلاع بدور أكثر نجاعة يتكامل مع ما تقوم به الدولة والقطاع الخاص في مجال تنشيط دينامية التنمية التي يشهدها المغرب.
وأوصى هذا التقرير بالارتقاء بالتنمية الاجتماعية إلى مستوى استراتيجية جهوية من خلال وضع استراتيجية للتنمية الاجتماعية الجهوية، تشكل امتدادا إجرائيا على المستوى الجهوي للاستراتيجية الحكومية للتنمية الاجتماعية، وتحدد الأهداف والمسؤوليات والبرامج وآليات الحماية والتضامن الاجتماعي وأيضا وسائل التنفيذ.
وأضاف أنه يتعين أن تتلاءم هذه الاستراتيجية مع واقع الجهة وأن تقوم على العمل التضامني والمتكامل مع السلطات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بعيدا عن أي تأويل ضيق لمجال الاختصاصات.
وبخصوص تعزيز الموارد المالية للجهات، شدد المجلس على ضرورة تحديد سبل مبتكرة ومنصفة ومتناسبة مع حاجيات الجهات في مجال التمويل، لتوزيع الموارد المالية والضريبية، بما في ذلك موارد صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، مع اعتماد معايير ومؤشرات تراعي أساسا مستوى التنمية البشرية والتجهيزات العمومية والبنيات التحتية والمعدل العام للنشاط في الجهة.
وأبرز أهمية التفكير في نظام للتنقيط والتصنيف يراعي كل هذه المتغيرات، من أجل ضمان إعادة توزيع منصف للموارد، والحد من الفوارق الجهوية، وضمان الخدمات الأساسية على قدم المساواة لكل المواطنين والمواطنات.
كما أوصى بتثمين الوظيفة العمومية الترابية، من خلال التسريع باعتماد نظام أساسي للوظيفة العمومية المحلية، حديث ومحفز ومنسجم، في خطوطه العامة ومبادئه، مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية بالمغرب.
ودعا التقرير إلى إلغاء المراقبة القبلية وتعويضها بمراقبة مواكبة، وتعزيز المراقبة البعدية وتأطيرها وتنظيمها، انسجاما مع مبدأ "التدبير الحر"، ومن أجل تكريس منطق تقييم التدبير من خلال النتائج، وخاصة مع تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا إلى تحسين اندماج وانسجام السياسات القطاعية على المستوى الترابي واستغلال الفرصة الثمينة المتمثلة في إعداد برنامج التنمية الجهوية، والتصميم الجهوي لإعداد التراب، واعتبارهما منطلقا لتحقيق الاندماج والانسجام بين السياسات القطاعية، والاستفادة من التشاور والحوار البناء، وإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني.
وتستهدف هذه التوصيات، التي جاءت نتيجة تحليل واقع اللامركزية واللاتمركز، ولدرجة اندماج السياسات القطاعية، اقتراح مقاربة تمكن من إنجاح عملية تنزيل الجهوية، ورفعö تحدياتها، بالاستفادة من التجارب والتطورات المحققة إلى حدود اليوم في هذا المجال، واستنادا إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مجموع أعماله ودراساته.
من جهة أخرى، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي مشروع التقرير حول موضوع "حقوق الطفل: شرط لتنمية المغرب" ومسؤولية يتحملها الجميع، واعتمد المجلس في صياغته لتوصيات التقرير حصيلة المكاسب المحققة، واستحضر التزامات الدولة والأوراش الجارية (السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، ورؤية 2030 لإصلاح المدرسة المغربية، وإحداث مجلس للأسرة والطفل، وتنزيل الجهوية المتقدمة...).
وتتمثل توصيات المجلس في هذا التقرير في نهج سياسة مندمجة لحماية الطفولة ووضع أنظمة ترابية مندمجة في مجال حماية الطفل.
