بقلم بلحلومي عبد الغاني - بروكسيل/ ... أتمنى أن يخصص البرلمان المغربي جلسات للاستماع إلى الجالية والمجتمع المدني بشأن الجهوية الموسعة والتقطيع الجهوي وعدد الجهات وتسميتها نصت الفقرة الثانية من الفصل 143 من الدستور الجديد، على ما يلي:" تتبوأ الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى..."، وعلى مستوى مقتضيات الدستور المتعلقة بالتدبير والحكامة الترابية، فقد نص الفصل 136 على أن التنظيم الجهوي والترابي، يرتكز على مبادىء التدبير الحر، وعلى التعاون، والتضامن. سيصادق البرلمان على جهات مختلفة تماما عن الجهات التي عرفناها(1) في (2)1971 و 1996(3) وحتى الآن، إذ أن الدستور الجديد، جعل من الجهات وحدات وظيفية، ومؤسساتية Subsidiarité للتنمية المندمجة، مع صلاحيات، واختصاصات موسعة، عملا بمبدإ التفريع بين الجهة والدولة: - الماء، الطاقة ، النقل... - يضع المجلس الجهوي التصميم الجهوي لإعداد التراب، وتصور الجهة، ومخطط تنميتها في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية. - يعزز المجلس الجهوي موارده الاقتراضية بتوسيع طاقات صندوق التجهيز الجماعي، وإشراك القطاع البنكي، واللجوء إلى سوق السندات الداخلية والخارجية. - يقتسم المجلس الجهوي عائدات رسوم التسجيل، والضريبة السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك، بطريقة متساوية مع الدولة. - يسهر المجلس الجهوي على تكثيف التعاون الدولي اللامركزي مع الجهات، والمؤسسات التي يتقاسم معها مصالح مشتركة. - يحدث المجلس الجهوي صندوق التأهيل الاجتماعي، اللجنة الجهوية الاستشارية لإنصاف النوع، الهيئة الجهوية للتشاور مع القطاع الخاص، والوكالة الجهوية لتنفيذ الاستثمار. - يضع المجلس الجهوي آليات استشارية وفق ما يحدده القانون من أجل تيسير المشاركة المنظمة والمسؤولة، للمواطنين، والمجتمع المدني، والجالية، في إعداد المخططات الجهوية للتنمية، والمشاريع الكبرى، وللتتبع، والتقييم الدوري للامركزية واللاتمركز؛ ضمن تدابير المواكبة، واحتراما للدستور الجديد، ويعزز مسار اللاتمركز في علاقته بمساري اللامركزية القطاعية، والجهوية المتقدمة؛ إذ أن الدستور الجديد، لا يسمح أن تتمركز كل المؤسسات الجهوية داخل عاصمة الجهة. - يمكن للمجلس الجهوي فرض رسوم جديدة، تتناسب مع خصوصيات جهته، خاصة على مستعملي التجهيزات الأساسية الكبيرة، ومنها على سبيل المثال المطارات، والموانىء، والمحطات السككية. وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة بالنسبة للجهة الشرقية إلى عدم دسترة هذه الرسوم؛ في حالة ما إذا لم يفتح المطار، والخط السككي الدوليين ببوعرفة. لهذا، ينبغي حرص المواطنين على أن تكون الجهة ديمقراطية الجوهر، وأن تبرز الجماعة الجهوية كشريك مميز للدولة، مع إقرار صدارتها في تنسيق، ودمج تصورات، ومخططات، وبرامج باقي الجماعات الترابية، مع العلم بأن العلاقة بين الدولة، والجهة، ستكون مبنية على الشراكة، وعلى الإشراف، والمراقبة المرنة، عوض الوصاية، وأن الدولة ملزمة بإحداث صندوق للتضامن الجهوي . وفي إطار الحكامة الجيدة، ولتفادي الضغط الضريبي بالجهات، يتحتم حذف الوكالات الجهوية للتنمية والأقاليم، وذلك من أجل تجنب الازدواجية العضوية، ولإلغاء أسباب التداخل، والتنازع في الاختصاصات بين المجالس المنتخبة المتراكبة، والادارات، في مجال ترابي واحد، وللحفاظ على الموارد المالية الجهوية الضئيلة، وتعضيد المشاريع والوسائل لدى الجماعات، في إطار تنظيمها البيني الديناميكي. Intercommunaلتطوير التجمع البيني للجماعات lité لقد تبين العجز الواضح للوكالة الشرقية في ثلاثة جوانب: تنافسية العرض الترابي، والجاذبية الجهوية، والتنمية البشرية، إذ أجمع المراقبون لشأن التنمية بالجهة الشرقية؛ بأن العقار ليس المسؤول الوحيد عن عزوف المستثمرين، رغم غلاء المتر مربع بالجهة الشرقية، والشيء العجيب، هو تساؤل كل من يهتم بالجهة الشرقية عمّن كان وراء خلق مثلث" تنموي" بدل استهداف 14 منطقة حضرية، و 35 جماعة قروية.. فالمثلث الترابي، يتكون من مدن ترعرعنا فيها، ونحبها (وجدةالناظور- السعيدية)، وهي التي استفادت من المشاريع الكبرى، دون باقي الجهة: مثلا الطريق السيار وجدةفاس، إنشاء مطار جديد بوجدة، وبالعروي، إنشاء خط سككي بالناظور، الطريق الساحلية الناظور السعيدية، القطب الفلاحي بمداغ، مرتشيكة، المحطة السياحية بالسعيدية، الخ... أهنىء المثلث على هذه الإنجازات التي كان في حاجة إليها، ولو أنها لم تقلص من البطالة، لكن في الحقيقة الحكامة الجيدة تفرض، وتتطلب تعميم المشاريع، وفي آن واحد، وفي كل المجالات التابعة للجهة.. فالمساواة بين المواطنين، هي المساواة في المشاريع بين المجالات. نفس الشيء بالنسبة للإقليم، فلقد عجز كإطار لمحو الفوارق، والتفاوتات بين المناطق، حتى بأوربا. وكوحدة جغرافية، لم تعد كافية، وقادرة بأن تستعمل كحقل للتخطيط الاقتصادي، والاجتماعي. أما في ما يخص التقطيع الجهوي، ففي الصفحة 60، يقول تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة: "... يوصى بتصويب التقطيع الاقليمي لكي يتأتى فصل مقاطعة بني كيل بوعرفة فجيج، لإلحاقها بالجهة الشرقية، على أن يلحق الجانب الشرقي( بوعنان، وما إليها) بمجال تافلالت، لبداهة انتمائه إليه..." وفي الصفحة 63، تحت عنوان مشروع التقطيع، ضمت اللجنة بوعرفة بني كيل فجيج، إلى جهة درعة تافلالت. فالتقطيع الجهوي جانب من الإصلاح الجهوي، يراعي من حيث وجاهة المعايير المعتمدة فيه تماسك الكيانات الترابية الناجمة عنه، وقابليتها للاستمرار، وهذا ما أطلق عليه تحديث هياكل الدولة، واعتماد أساليب جديدة للحكامة؛ من أجل مواجهة التحديات الحالية، والمستقبلية( الفقر، والبطالة، وسكان في تزايد، وتدارك العجز في التجهيز، والاقتصاد في تدبير الموارد...). ومن بين معايير التقطيع، نجد الفعالية، والتراكم، والتجانس، والوظيفية، والقرب، والتناسب، والتوازن. كما ينبني التقطيع على قاعدتين تكميليتين، هما: سهولة الاتصال، والقرب.. ومع ذلك، اقترحت اللجنة ضم بوعرفة بني كيل فجيج إلى درعة، واللجنة على علم أن مجالات الزيجات عبر التراب الوطني، تبين حركة الانصهار الدالة على علو درجة الاندماج على الصعيد الوطني والجهوي، خاصة بالنظر إلى علاقات الزواج داخل الجهات. وهناك سبب آخر في تعثر التقسيم الجهوي الحالي، حيث تم إبقاء الاعتماد على الإقليم كقاعدة للتقسيم، مع العلم أن هناك العديد من العمالات التي وضعت حدودها لاعتبارات لا تنسجم دائما ومتطلبات التنظيم الجهوي، لاسيما أن الإقليم أحدث على أسس إدارية، وسياسية محضة، عوض أن يكون مؤسسا على معطيات، ومؤشرات اقتصادية. و أخيرا، أتمنى أن يخصص البرلمان المغربي في الشهور الثلاثة المقبلة جلسات للاستماع إلى الجالية، والمجتمع المدني، بشأن الجهوية الموسعة، والتقطيع الجهوي، وعدد الجهات و تسميتها . ____________________________ (1) صادق مجلس الحكومة في يناير 2013 على مشروع قانون يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، يشكل إحدى خطوات تنزيل الدستور، خاصة ما نص عليه الفصل 71 الذي أقر الطابع اللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة، القائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة . وأضاف الوزير أن المشروع يستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، ويشكل خطوة في إطار وضع، وتحديد المبادىء الأساسية الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية، وهي مبادىء تنطبق على كل أنواع الجماعات الترابية، من جهات، وعمالات، وأقاليم، وجماعات. وقال إن المشروع على المستوى الجهوي، ينص على أن تحديد النفوذ الترابي للجهة، عليه أن يعكس بكيفية ملموسة طبيعة الاختصاصات الجديدة للجهة، كما تم التنصيص عليها في الدستور الجديد، والذي ارتقى بها، وبمكانتها، وأصبحت بذلك شريكا مباشرا، ومميزا للدولة، بالإضافة إلى معيار الفعالية والنجاعة؛ في إطار تنظيم ترابي، ينطلق من انسجام العناصر المجالية ،على المستوى الطبيعي، والاقتصادي، والبشري. وأضاف أن من بين المحددات التي أقرت على مستوى العمالات والأقاليم، والتي تحتل مرتبة وسطى بين الجهة والجماعة، ما يهم التمكين من ظهور مجالات ترابية، توفر أرضية مناسبة للنشاط الاقتصادي، وللتعاون المشترك في ما يتعلق بالوسائل، والخدمات، وتيسير الولوج إلى الخدمات الاقتصادية والإدارية، مشيرا إلى أن المحدد الأساسي بالنسبة للجماعة، هو ضمان استفادة الساكنة من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. ومن الناحية العملية حسب السيد الخلفي فإن المشروع، سيسند للحكومة صلاحيات تحديد عدد الجهات، والعمالات، والأقاليم، والجماعات، وتسميتها، وتعيين النفوذ الترابي بمقتضى نص تنظيمي، في إطار المبادئ التي جاء بها مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان من أجل تعميق النقاش بشأنه. (2) صدر الظهير الشريف بتاريخ 16/06/1971 بشأن إحداث الجهات الاقتصادية السبعة (3) لقد اتخذت الجهة مسارا جديدا مع دستوري 1992 و1996، وقانون 96-97 المنظم للجهات، خصوصا بعد ترقية الجهة إلى جماعة محلية، وفق الفصل 94 من دستور 1992، والفصل 100 من دستور 1996، إلا أن أهم العراقيل التي حالت دون تحقيق أهداف المخططات السابقة، هي عدم المعرفة بالحقائق المحلية، وبالتالي ضرورة إقحام البعد المجالي لعمليات التنمية في المخططات.
